حازم عبده يكتب : مصر والأسرة الإسلامية

انطلاقاً من حرص مصر بعمقها الحضاري ودبلوماسيتها العريقة، وإدراكها لموقعها في القلب من فضائها الإسلامي الممتد من سورينام وجويانا في أمريكا اللاتينية إلى بروناي في أقصى جنوب شرق آسيا، استضافت القاهرة الأسبوع الماضي مؤتمرين وزاريين إسلاميين، الأول المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار: “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” على مدى يومين، والثاني:الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المراة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تستضيف مصر مقرها الدائم.
عملت الفرق الفنية من وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة كخلية نحل متناغمة مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة تنمية المرأة لدول المنظمة، ليخرج الحدثان على الوجه الأكمل الذي يعكس ثقة دول المنظمة في مصر بخبراتها الواسعة في ميدان الرعاية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالتنمية المجتمعية وحماية الأسر الفقيرة وحماية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحكم علاقاتي التي تربطني بفريق الأمانة العامة للمنظمة، و بالعديد من رؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركة لمست مدى الارتياح والترحيب من رؤساء الوفود و الأمانة العامة التي قدم أمينها العام السيد حسن طه شكره لمصر وقيادتها على هذه الجهود الكبيرة لدعم العمل الإسلامي المشترك، وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية للمنظمة الصديق السفير طارق بخيت عن سعادته بالعمل مع مصر وكوادرها المتميزة المحترفة بخبراتها الواسعة في ميدان التنمية الاجتماعية، والدفاع عن حقوق المرأة، لإنجاح الاجتماعات وما توصلت إليه من توافق بين الوفود المشاركة.
يأتي تسلم مصر ممثلة في الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في مرحلة مفصلية من عمر استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة (2020 -2025) والتي تقوم على رؤية مبنية على مؤسسة الزواج والأسرة التي تتمتع بالاستقرار والحركية، وتضطلع بأدوار فاعلة في الحفاظ على المجتمع، ومشاركته وإنتاجيته وازدهاره وتنميته وفقاً للقيم والمعايير الإسلامية، حيث تلتزم المنظمة برسالة تمكين وتعزيز مؤسسة الزواج والأسرة بما يؤهلها للاضطلاع بأدوار أكبر في الحفاظ على المجتمعات المسلمة.
وتركز الاستراتيجية على 7 مجالات وأهداف استراتيجية على رأسها إنشاء أسر مستقرة ومنتجة، وتحسين رفاهية مؤسسة الزواج والأسرة وتعزيزها، وتوسيع مشاركتها في جميع جوانب التنمية المجتمعية، وتعزيز إنتاجيتها ورفاهيتها وتعزيز الشراكة والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز حكامة وإدارة شؤون مؤسسة الزواج والأسرة.
لذا تعلق الدول الأعضاء وأمانة المنظمة على الرئاسة المصرية للمؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية، آمالاً كبيرة لتحقيق إنجازات مهمة في ضوء تلك الاستراتيجية واستراتيجية المنظمة بخصوص كبار السن، وغيرهما من البرامج والاستراتيجيات، لحماية المجتمع المسلم والحفاظ على مؤسسة الأسرة التي تواجه رياحاً عاتية من الداخل ومن الخارج.