قال جاسم محمد، رئيس مركز دراسات مكافحة الإرهاب من مدينة بون الألمانية، إن سياسات مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف في بريطانيا، شهدت تغييرًا نوعيًا في عام 2019، وما بعد قانون المنع، موضحًا أن قانون المنع يعطي صلاحيات أوسع إلى أجهزة الأمن البريطانية، ومن هذه الصلاحيات التوقيف والحجز والتفتيش دون وجود أدلة، وذلك خلال لقائه عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف «محمد»، أن حالة التأهب التي عاشتها بريطانيا منذ عام 2019، كانت حالة أمنية متقدمة ومرتفعة، موضحًا أن الأمن البريطاني أصبح لديه الحق الآن في الدخول على محركات البحث الإلكتروني، والتنصت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كما ذكر أن فرض الأمن والمحافظة على حقوق الإنسان تحدٍ كبير يواجه بريطانيا.
وأوضح رئيس مركز دراسات مكافحة الإرهاب، أن المعايير التي تعتمدها بريطانيا في تحديد العناصر المتطرفة تعتمد بالمقام الأول على توقيف من يتحدث عن مفردات الجهاد الإسلامي أو رفع شعارات متطرفة، وتداولها داخل المجتمع، لذلك وُجهت انتقادات كبيرة إلى الحكومة البريطانية بتقويض الحريات.
وأضاف أنه في مجال الأمن لا يمكن تجاهل أي تهديد أو مخاطر سواء كان الخطر من الجماعات المتطرفة أو ما يرتبط بالقضية الأيرلندية أو من اليمين المتطرف داخل بريطانيا.
