وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، الإسكان والسياحة، بتدشين بنك الأراضي المصري، هو الأول من نوعه في مصر، تؤول إليه الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية، شاطئية، سكنية، سياحية، صناعية، استثمارية، وتصبح تحت ولايته وتصرفه.
وأكدت في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن رصيد البنك عبارة عن أراضٍ متاحة عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وآخر لدى هيئة تنشيط السياحة، وهى جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك تقوم على تجميع هذه القطع من الأراضي لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري “.
وقالت: يقصد البنك كل طالب أرض سواء كان مستثمر محلي أو أجنبي أو مواطن، وكأنه سيتحصّل على قرض، يتم من خلاله حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وفقًا لمنظومة بنكية معلومة، محكمة، عادلة، وفقًا لشروط مُسبقة، وبسعر مناسب، وحسب النشاط، بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي أثرت بالسلب على الاستثمار.
وأشارت النائبة إلى أنه تتمثل مهمة البنك في تلقي الطلبات كلها، دون استثناء أو واسطة، يحقق رغبات وتطلعات المستثمرين، يخضع لقوانين شفافة ومعتبرة يتساوى أمامها الجميع دون محاباة أو استثناء، يطرح الأراضي أمام الراغبين في الاستثمار، يملك حسابات بأسماء العملاء (المستثمرين)، لا يصرف أرضًا لمن يسقع الأرض أو غير جاد في الاستثمار، يميز في السعر بين المشروع الاستثماري الإسكاني.
وأوضحت عضو البرلمان، أنه من خلال هذا البنك المستثمر الجاد يجد أرضًا للاستثمار بأسعار يحددها البنك، حسب جداول وقواعد سوقية معتبرة، بالأسعار و الفوائد والأقساط والآجال، والمواطن يجد أرضًا لبيته، بالأسعار والفوائد والآجال، والمزارع يجد أرضًا لمزرعته بالأسعار والفوائد والآجال.
