بدأ المتهمون اعترافاتهم أمام النيابة العامة في واقعة غسيل 10 ملايين جنيه بالاسكندرية نتيجة أعمال غير مشروعة والنصب على المواطنين، باستخدام تلك الأموال لتوظيفها، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحريات حول الواقعة ، حيث بدأو أقوالهم ” كنا بنداري الفلوس بإننا نشترى عمارات وشركات وعربيات، وعملنا كل حاجة عشان محدش يعرف يكشفنا واتمسكنا ومعانا الفلوس».
وقال المتهمون في تحقيقات النيابة: « حاولنا نخبي الفلوس بإننا نشتري حاجات كتير نقدر نستثمر فيها زي شركات وعربيات، عشان تظهر كأنها هي مصدر الفلوس قدام الناس ونقدر نديهم الأرباح بعد كدا».
وتبين من التحقيقات استغلال شخصان مجال توظيف الأموال من أجل تحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال .
وحول عقوبة غسيل الأموال، عقب المحامي بالنقض سمير عبدالعظيم، إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات ، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن الجريمة في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات، بالإضافة للمنافع الآتية من هذه المتحصلات.
وأضاف «عبدالعظيم» أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وتبين من التحريات استخدام المتهمين عدة أساليب لإخفاء التجارة غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركتين، مع العديد من الإيداعات النقدية بالبنوك بمبالغ كبيرة، وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد ألقت القبض على المتهمين وتقدير ممتلكاتهم بحوالي 10ملايين جنيه، نتيجة توظيف الأموال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
