مال وأعمال

«تروس مصر» تنظم مؤتمرا صحفيًا لإعلان تفاصيل ملتقى الفرص الاستثمارية

بوابة "مصر الآن"|

0:00

تنظم مؤسسة «تروس مصر للتنمية»، مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل، لإعلان تفاصيل وأجندة النسخة الخامسة لقمة «فينجربرينت»، وأبرز ضيوفها والمتحدثين وحجم الاستثمارات المستهدف تحقيقها في الصناديق الاستثمارية المقرر الإعلان عنها خلال فعاليات القمة بالتعاون مع الشركات العالمية ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية، في حضور المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة هند عبد المجيد والدكتورة زهرة المدني.

تفاصيل ملتقى الفرص الاستثمارية

وتقام النسخة الخامسة لقمة «فينجر برينت»، تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص»، برعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، بحضور الوزراء المصريين والعرب وكبار رجال الأعمال في اليابان ومصر والإمارات والسعودية والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما يشارك في القمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد فعاليات القمة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، بمشاركة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وممثلين عن جامعة الدول العربية، والسفير محمدي الني رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورجل الأعمال الإماراتي سعادة خميس بو عميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، ورجل الأعمال سعادة محمد المزروعي، ورجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزاله رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية، واللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

يأتي الملتقى في دورته الأولى كترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ضرورة تكامل كافة مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة ومؤسسات الدولة وشركات القطاعين العام والخاص، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي تلك الفرص في ضوء النجاحات التي حققتها الدولة في الأجندة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وبخاصة ملف البنية التحتية وإقامة المشروعات الذكية والصناعية وكذلك الإصلاحات التشريعية التي جرت لتهيئة البيئة الاستثمارية المصرية وجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين في مختلف القطاعات وبخاصة الصناعية والتنموية.

زر الذهاب إلى الأعلى