بعد أيام من قرار رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات ومداهمات ضد عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية” الهاربة إلى إسطنبول.
وداهم الأمن التركي منازل لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقامت الأجهزة الأمنية فى تركيا باحتجاز حوالى 60 شخصا من عناصر الجماعة، لا يحلمون أوراقا ثبوتية تشمل الهويات أو الإقامات أو الجنسية التركية.
ووفق مصادر العربية، قامت السلطات التركية باحتجاز عناصر الإخوان في سجن غازي عنتاب، وقررت ترحيل من لا يحمل أي أوراق هوية أو ثبوتية أو جنسية وتم بالفعل ترحيل نحو 7 إلى دول مجاورة، كما قررت إيقاف عمليات منح الجنسية والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات جماعة الإخوان بوقف استقدام أي عناصر أخرى إلى تركيا.
وأفادت المعلومات، إن السلطات التركية شنت حملات أمنية مكثفة على المناطق التي يقيم فيها عناصر الإخوان وهي باشاك شهير وشيرين إيفلر، وضبط وترحيل كافة العناصر التي تقيم في تركيا بطريقة غير شرعية، وذلك تزامنا مع تأكيدات وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا، الذي أعلن في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أمس الأحد، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت من عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية اسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.
وكشفت المصادر المتحدثة، أن تركيا تعتزم ترحيل وطرد جميع من تصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين خلال 5 شهور فقط، كما فرضت قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.
يشار إلى أن السلطات التركية قد فرضت قيودا مشددة على تحركات عناصر إخوانية صادر بحقها أحكام بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبدالمقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين، كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
كما رفضت السلطات التركية فى وقت سابق، منح الإخواني الهارب المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.
