أوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تحشد مواردها لدعم الاستجابة الطارئة. وقال نعمل معا في تضامن لمساعدة جميع المتضررين من هذه الكارثة – كثيرون منهم كانوا أصلا في أمس الحاجة إلى المعونة الإنسانية”.
وكان رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي قد دعا في مستهل الجلسة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، معربا بالنيابة عن الجمعية العامة عن تعاطفه وأعمق تعازيه لشعبي وحكومتي تركيا وسوريا.
دعوة إلى الاستيقاظ والعمل
وفي مستهل حديثه عن أولويات عمل المنظمة أمام أعضاء الجمعية العامة، أشار الأمين العام إلى ما يعرف بـ”ساعة نهاية العالم” وهي ساعة رمزية وضعها علماء الذرة، ومن بينهم ألبرت أينشتاين، قبل 76 سنة.
وعاما بعد الآخر يُقيم الخبراء اقتراب البشر من “منتصف الليل” أي التدمير الذاتي لعالمهم.
وقال الأمين العام إن الخبراء رصدوا حالة العالم عام 2023، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وكارثة المناخ الجامحة والتهديدات النووية المتزايدة وتقويض المعايير والمؤسسات العالمية. وتوصلوا إلى نتيجة واضحة وهي أن ساعة نهاية العالم تقترب، أكثر من أي وقت مضى حتى بالمقارنة بما كانت عليه خلال ذروة الحرب الباردة.
“في الحقيقة، ساعة نهاية العالم هي منبه عالمي”، شدد الأمين العام داعيا إلى “الاستيقاظ – والانكباب على العمل”.
وفي هذا الصدد، أشار السيد غوتيريش إلى الهوة بين من يملكون (الموارد) ومن لا يملكون. وقال إن تلك الهوة تقسم المجتمعات والبلدان وعالمنا الأوسع. وأضاف: “هذا الطريق، طريق مسدود. نحن بحاجة إلى تصحيح المسار”.
وحذر الأمين العام من الخطط قصيرة الأجل التي تركز فقط على المشاكل الآنية، قائلا إن “هذا التفكير على المدى القريب لا يعد غير مسؤول بشدة وحسب- بل إنه غير أخلاقي. إنه هزيمة ذاتية”.
ودعا إلى ضرورة عدم التركيز فقط على ما قد يحدث لنا اليوم، والتعثر به، بل إلى النظر إلى المستقبل وما سيحدث لنا جميعا غدا – والتصرف بناء على ذلك.
“هذا ليس وقت العبث. إنه وقت التحول. تحول يرتكز على كل ما يوجه عملنا – بدءا من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد خلاصة مهمتنا لدعم وتعزيز إنسانيتنا المشتركة. وقد دعا الأمين العام إلى الاستلهام من روح الإعلان وجوهره.
الأولوية الأولى: الحق في السلام
النقطة الأولى التي شدد عليها الأمين العام للأمم المتحدة، كانت حق جميع البشر في العيش بسلام.
وأشار في هذا السياق إلى ما يتسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا من معاناة لا توصف للشعب الأوكراني، في ظل تداعيات عالمية عميقة. وقال:
“يجب أن نعمل بجدية أكبر من أجل السلام في كل مكان: في فلسطين وإسرائيل، حيث يصبح حل الدولتين أكثر بعدا يوما بعد يوم؛ في أفغانستان، حيث تُداس حقوق النساء والفتيات وتتواصل الهجمات الإرهابية المميتة؛ في منطقة الساحل … وميانمار …وهايتي…. وفي أماكن أخرى حول العالم من أجل ملياري شخص يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات والأزمات الإنسانية”.
وأكد أنه إذا وفت كل دولة بالتزاماتها بموجب الميثاق، فسيكون الحق في السلام مضمونا. وعندما تخرق البلدان تلك التعهدات، فإنها تخلق عالماً من انعدام الأمن للجميع.
وقال إن الوقت قد حان لتحويل نهجنا تجاه السلام من خلال إعادة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة- ووضع حقوق الإنسان والكرامة في المقام الأول، مع وضع الوقاية (من حدوث الصراعات) في الصميم.
وأوضح أن “ذلك يتطلب نظرة شاملة لمسيرة السلام التي تحدد الأسباب الجذرية وتمنع بذور الحرب من النمو. نظرة تستثمر في الوقاية لتجنب النزاعات في المقام الأول، وتركز على المصالحة، وتعزز بناء السلام وتتضمن مشاركة أوسع بكثير من النساء والشباب”.
وقال إن تلك هي العناصر الأساسية لخطة السلام الجديدة المقترحة – خطتنا لتنشيط العمل متعدد الأطراف من أجل عالم يمر بمرحلة انتقالية وعصر جديد من المنافسة الجيوستراتيجية.
-نهج جريئة ومبتكرة لإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب
بينما تحتفل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، أشار الأمين العام إلى ما تعانيه العديد من بعثات السلام، بما في ذلك نقص الموارد والتعرض للهجمات، في ظل عدم وجود سلام للحفاظ عليه.
ودعا إلى زيادة الالتزام بالإصلاح من خلال مبادرة “العمل من أجل حفظ السلام- بلاس”، مشددا على أهمية أن تقر الخطة الجديدة للسلام بالحاجة إلى جيل جديد من مهام إنفاذ السلام وعمليات مكافحة الإرهاب، بقيادة القوات الإقليمية، بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وبتمويل مضمون ويمكن التنبؤ به.
كما شدد على أهمية التركيز على نزع السلاح والسيطرة على الأسلحة، لتقليل التهديدات الاستراتيجية الناجمة عن الأسلحة النووية والعمل على إزالتها في نهاية المطاف. ودعا الدول المسلحة نوويا إلى التخلي عن الاستخدام الأول لهذه الأسلحة غير المعقولة.
“في الواقع، يجب عليها (الدول النووية) التخلي عن أي استخدام، في أي وقت وفي أي مكان. فإن ما يسمى بالاستخدام “التكتيكي” للأسلحة النووية هو أمر عبثي”.
تهدف الخطة الجديدة للسلام إلى تعظيم القوة الجماعية للأمم المتحدة كمنصة لتحالفات واسعة القاعدة ودبلوماسية فعالة، بحسب الأمين العام الذي استشهد بمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وما يمكن أن يؤدي إليه هذا النهج من نتائج – حتى في خضم حرب مميتة.
كما استشهد بالزيارة الأخيرة التي قامت بها نائبة الأمين العام إلى أفغانستان – ومشاوراتها في المنطقة وخارجها – قائلا إننا سنسعى إلى بناء توافق في الآراء حول حقوق الإنسان حتى في أصعب المواقف.
ودعا إلى المضي قدما جنبا إلى جنب بنهج جريئة ومبتكرة حتى تتمكن الأمم المتحدة من الوفاء بوعدها بشكل أفضل “لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”.
ثانيا: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحق في التنمية
الأمين العام أوضح من خلال الأولوية الثانية التي سيركز عليها في عمل المنظمة هذا العام على تنامي الهشاشة في مختلف أنحاء العالم داعيا إلى وضع حلول جذرية.
وأوضح لممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة أنه عندما نرى الفقر والجوع يتزايدان حول العالم، عندما تضطر البلدان النامية إلى دفع تكاليف الاقتراض خمسة أضعاف ما تدفعه الاقتصادات المتقدمة، عندما تُحرم البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط من التمويل الميسر وتخفيف عبء الديون، عندما يستحوذ أغنى 1 في المائة على ما يقرب من نصف كل الثروة الجديدة خلال العقد الماضي، عندما يتم توظيف الأشخاص وفصلهم من العمل حسب الرغبة، فيما يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، عندما نرى كل هذه العيوب الهائلة والمزيد، فهذا يعني أن هناك خطأ جوهريا في نظامنا الاقتصادي والمالي.
“الهيكل المالي العالمي هو لب المشكلة. يجب أن يكون الوسيلة التي من خلالها تعود العولمة بالفائدة على الجميع. ومع ذلك فها هو يخفق. لا يحتاج الهيكل المالي العالمي إلى تطور بسيط؛ بل يحتاج إلى تحول جذري”.
ودعا الأمين العام إلى التزام جديد بوضع الاحتياجات الكبرى للبلدان النامية في قلب كل قرار وآلية للنظام المالي العالمي، وبتطوير تصميم جديد للتصدي لأوجه اللامساواة والظلم المروعة التي كشفتها الجائحة والاستجابة لها.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام إلى فرص إنقاذ أهداف التنمية المستدامة – بدءا من قمة البلدان الأقل نمواً المقررة الشهر المقبل وصولا إلى قمة أهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر.
وشدد السيد غوتيريش على أهمية هذه القمة، قائلا “ستكون قمة أهداف التنمية المستدامة لحظة محورية في عام 2023″، محذرا من فتور الاهتمام بتحقيق تلك الأهداف ونحن في منتصف الطريق نحو الموعد المحدد لتحقيقها- عام 2030.
ودعا البلدان إلى الحضور إلى القمة وفي جعبتها معايير واضحة للتصدي للفقر والإقصاء، وتعزيز المساواة بين الجنسين. “يجب على العالم أن يجتمع لتعبئة الموارد – الآن”.
ثالثا: الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة
وفق الأمين العام فإن إعمال الحق في التنمية لا بد أن يتم جنبا إلى جنب مع الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
ودعا في هذا الصدد إلى إنهاء “الحرب التي لا ترحم ولا هوادة فيها ولا معنى لها على الطبيعة”. وقال إنها تعرض عالمنا لخطر فوري بتجاوز الزيادة المتفق عليها في درجات حرارة العالم والمحددة بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات فترة ما قبل الصناعة. وحذر من أن العالم ما زال يتحرك الآن نحو ارتفاع خطير ومميت في درجات الحرارة يقدر بـ 2.8 درجة مئوية.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى الضرر الشديد الذي تلحقه البشرية بالتنوع البيولوجي – في ظل عواقب وحشية لا رجعة فيها على الناس والكوكب.
فمحيطنا يختنق بالتلوث والبلاستيك والمواد الكيميائية. والاستهلاك المفرط يستنزف شريان الحياة لكوكبنا – الماء.
وقال أنطونيو غوتيريش: “عام 2023 عام الحساب. يجب أن يكون عام العمل المناخي الذي يغير قواعد اللعبة. نحن بحاجة إلى تعطيل (المسار الحالي) لإنهاء لتدمير”.
رابعا: احترام التنوع وعالمية الحقوق الثقافية
شدد الأمين العام في خطابه اليوم على أهمية الثقافة التي وصفها بـ”قلب البشرية وروحها” أينما نكون، وحيثما نعيش. وقال إنها تعطي معنى لحياتنا، مشيرا إلى أهمية العالمية والتنوع بالنسبة للحقوق الثقافية.
وقال “تصبح هذه الحقوق بلا معنى إذا تم رفع ثقافة أو جماعة فوق أخرى”.
وأعطى مثالا على ذلك ما يجري اليوم في العالم من تدمير مواقع الدفن المقدسة إلى تغيير الديانات الذي ترعاه الدولة وما يسمى ببرامج إعادة التثقيف، الأمر الذي يعرض الحقوق الثقافية العالمية للهجوم من جميع الأطراف.
وحذر من أن “معاداة السامية، والتعصب الأعمى ضد المسلمين، واضطهاد المسيحيين، والعنصرية، وأيديولوجية سمو العرق الأبيض تنتعش”.
وتتعرض الأقليات العرقية والدينية واللاجئون والمهاجرون والسكان الأصليون ومجتمع الميم (الذي يضم المثليين والمثليات جنسيا) بشكل متزايد للكراهية على الإنترنت وخارجها، مشيرا إلى أن “الكثيرين ممن هم في مناصب السلطة يستفيدون من تصوير التنوع باعتباره تهديدا”.
إنهم يزرعون الفرقة والكراهية. إنهم يستغلون الاختلافات الثقافية، على حد تعبير الأمين العام.
في خضم ذلك، تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخوارزميات التي تضخم الأفكار السامة وتوجه وجهات النظر المتطرفة إلى الصدارة، مشيرا إلى أن “بعض المنصات تتساهل تجاه خطاب الكراهية – الذي يعد الخطوة الأولى نحو جرائم الكراهية”.
وأكد الأمين العام في هذا الصدد أن الأمم المتحدة ستدعو كل من له تأثير على انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على الإنترنت – الحكومات والهيئات التنظيمية وصانعو السياسات وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام والمجتمع المدني – إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.
وقال: “أوقفوا الكراهية. ضعوا حواجز حماية قوية. تحملوا المسؤولية تجاه استخدام اللغة التي تسبب الأذى”.
خامسا: الحق في المساواة الكاملة بين الجنسين
تعد المساواة بين الجنسين حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كما أنها حل لبعض أكبر التحديات العالمية التي نواجهها، على حد قول الأمين العام الذي شدد على أهمية إعمال هذا الحق في نقطته الخامسة اليوم وكأنه بذلك يستذكر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وحذر السيد غوتيريش من تراجع حقوق نصف البشرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا في عصرنا.
ولفت الانتباه إلى ما يحصل في أفغانستان حيث النساء والفتيات منفيات في بلدهن، ممنوعات من الحياة العامة، ويتحكم الرجال في كل جانب من جوانب حياتهن، واقتبس مما قالته إحدى الشابات الأفغانيات قائلا: “نحن أموات ومع ذلك أحياء”.
أما في إيران، فقد خرجت النساء والفتيات إلى الشوارع للمطالبة بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يأتي بتكلفة شخصية باهظة.
وفي حين أن أكثر الأمثلة تطرفاً تحظى بالاهتمام، فإن التمييز بين الجنسين عالمي ومزمن ومنتشر ويعيق ازدهار كل دولة.
“المساواة بين الجنسين هي مسألة قوة. النظام الأبوي، الذي تقف خلفه آلاف سنين القوة، يعيد تأكيد نفسه”، حذر الأمين العام مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقاوم وتدافع عن حقوق النساء والفتيات في كل مكان.
كجزء من هذا الجهد، أطلق السيد غوتيريش مراجعة مستقلة لأداء الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين في جميع ركائز عملها.
وقال إن “هذه المراجعة ستتناول الاستنتاجات والتوصيات والهياكل والتمويل والقيادة حتى نتمكن من الإنجاز بشكل أفضل من أجل النساء والعالم”.
سادسا: الحقوق المدنية والسياسية كأساس لمجتمعات شاملة
بالنسبة للأمين العام فإن حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية جوهر الديمقراطية وتقوية المجتمعات والاقتصادات.
ولكن في أجزاء كثيرة من العالم، تتعرض هذه الحقوق للتهديد في ظل تراجع الديمقراطية، “إذ تم استخدام الجائحة كغطاء لجائحة انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية”.
كما أن القوانين القمعية تقيد حرية التعبير عن الآراء. وغالبا ما توفر التقنيات الجديدة أعذارا وطرقا للتحكم في حرية التجمع وحتى حرية الحركة.
للمساعدة في تحقيق ندائه للعمل من أجل حقوق الإنسان، يجري العمل على تعزيز الحريات الأساسية، وتعزيز مشاركة أكثر منهجية من قبل المجتمع المدني في جميع أعمال الأمم المتحدة، وحماية الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم.
كما يجري العمل على تعزيز الدعم للقوانين والسياسات التي تحمي الحق في المشاركة والحق في حرية التعبير، بما في ذلك الإعلام الحر والمستقل.
سابعا: التهديدات التي تقوض حقوق الأجيال القادمة
النقطة الأخيرة التي شدد عليها أمين عام الأمم المتحدة هي أهمية إدراك أن جميع التهديدات التي نواجهها لا تقوض حقوق الناس اليوم فحسب، بل تقوض أيضا حقوق الأجيال القادمة.
وقال: “هذه مسؤولية أساسية – واختبار حاسم للحكم الرشيد”.
ومع ذلك، في كثير من الأحيان، بالكاد تكون الأجيال القادمة على الطاولة كفكرة لاحقة.
ودعا السيد غويتيرش إلى أن تضع قمة المستقبل، المقررة العام المقبل، هذه الحقوق في صدارة النقاش العالمي – صنع السلام مع الطبيعة؛ ضمان مستقبل رقمي مفتوح وحر وشامل للجميع – اتفاق رقمي عالمي؛ إزالة أسلحة الدمار الشامل؛ وبناء حوكمة أكثر عدلا وشمولية.
وأكد أنه ليس هناك مجموعة قادرة على الدفاع عن هذا المستقبل أكثر من الشباب – مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة للشباب في ترتيبه الذي سيبدأ العمل هذا العام “مصمم على تعزيز عملنا”.
وقال إن هذه الجهود هي أيضا فرصة لتعزيز العمل العالمي وبناء أمم متحدة صالحة لعصر جديد – أمم متحدة أكثر إبداعا وتنوعا ومتعددة اللغات وأقرب إلى الأشخاص الذين نخدمهم.
بينما نتطلع إلى أولويات هذا العام، أكد الأمين العام أن “النهج القائم على الحقوق أمر أساسي لتحقيق أولويتنا النهائية: عالم أكثر أمانا وأكثر سلاما واستدامة”. ⁰
