أعلنت النقابات الفرنسية ،اليوم الجمعة، أنها لا تزال تواصل رفض قانون التقاعد بعد تمريره من المجلس الدستوري، وتحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتطالبه بعدم التوقيع على قانون التقاعد الجديد.
كما طلبت النقابات الفرنسية من ماكرون عدم التوقيع على قانون إصلاح نظام التقاعد.
ويذكر أن المحكمة فرنسية أيدت اليوم، رفع الرئيس الفرنسي ماكرون المثير للجدل لسن التقاعد من 62 إلى 64 ، رافضة محاولة المعارضين إجراء استفتاء.
ودعا الرئيس الفرنسي ماكرون ،في وقت سابق من اليوم الجمعة، لنقابات للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لبحث قانون التقاعد.
ودعت النقابات ،أمس الخميس، لتجدد المظاهرات في فرنسا اعتراضاً على تعديل الرئيس إيمانويل ماكرون نظام المعاشات التقاعدية.
وتتوقع السلطات أن يشارك ما بين 400 ألف و600 ألف شخص في اليوم الـ12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ومن المقرر نشر 11 ألفاً و500 شرطي، 4200 منهم في باريس.
ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري غداً الجمعة نتيجة مراجعة اقتراح التعديل. ويمكنه إلغاء التعديل جزئياً أو كلياً أو إعلانه دستورياً.
يشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتريد الحكومة الفرنسية سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل، واشتد الخلاف لأن الحكومة دفعت النص من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت، ومنذ ذلك الحين، طغى العنف الهائل على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع.
ويريد ماكرون أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.
