قرر قاضي المعارضات بالبحيرة تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار بالأسلحة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
وتبين من خلال تحريات الشرطة وتحقيقات جهات التحقيق قيام المتهمين الأربعة بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، كما أنهم أعترفوا بمحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجالات مختلفة مثل شراء الأراضى الزراعية، وشراء العقارات والوحدات السكنية، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما قدرت الممتلكات بـ«35 مليون جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
