أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، بتجديد حبس متهمة بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها، بممارسة نشاطاً احتيالياً غير مشروع تمثل فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد، بأن إدارت هذه المتهمة شركة وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بقدرتها على توفير “فرص عمل للشباب” بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقد تمكنت من إستقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمة في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية “مزورة” منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.
أفادت التحريات قيام المتهمة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل، وتوفير فرص عمل لهم بالعديد من الشركات مستخدمة مستندات المزورة، وقيامها بالترويج لتلك المستندات.
واستمعت النيابة، لأقوال عدد من ضحايا المتهمة، حيث أقر أحدهم قرر بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجاد فرصة عمل له داخل البلاد دون الوفاء بذلك.
وضُبطت المتهمة بمقر الشركة، وبحوزتها خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات، ووثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، وكمية من إستمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها (أسماء العديد من ضحاياها راغبى الإلتحاق بالوظائف، ومجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد، وصورة ضوئية لبطاقات وشهادات الميلاد.
وبمواجهة المتهمة المضبوطة إعترفت بارتكاب نشاطها الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.
