ناشدت رابطة تجار السيارات،محمد معيط وزير المالية والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بالسماح باستيراد وترخيص السيارات موديل 2022، لمحاولة خفض أسعار السيارات وحل الأزمة التي يواجهها القطاع بأكمله
وقال بيان رابطة تجار السيارات : نظرًا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية، بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا كذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التي لم يتم حلها حتى الآن، وقد تسببت تلك الأزمات بانخفاض حاد في إنتاج السيارات على مستوى العالم، خاصة أن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الأوربي بنحو 60% من الغاز الطبيعي
وتابع البيان: نظرًا لأنه يوجد قرارات سابقة مضى عليها أكثر من 40 عامًا، تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها إلا موديل نفس العام، ومفاد ذلك فإن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل أو المستورد من إدخالها البلاد من تاريخ اليوم، لاستحالة ترخيصها طبقًا للقرارت السابقة، وسوف يتسبب ذلك بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واختتم تجار السيارات البيان: وعليه.. نطالب السماح باستيراد السيارات موديل 2022، والسماح بترخيصها رغم حلول العام الجديد 2023.
جدير بالذكر أنه وفقًا للقانون المصري لا يُمكن استيراد سيارة أنتجت في العام الماضي بغرض الإتجار، على سبيل المثال لا يمكن استيراد سيارات موديل 2022 بعد بدء عام 2023، إلا إذا وصلت السيارة للمنافذ الجمركية في عام 2022، أو تم فتح الاعتماد الخاص بها في عام 2022.
