قررت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 19 مارس المقبل.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح المستأنفة بـ المحكمة الاقتصادية بجلسة 19 فبراير برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة، بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذى قضى ببراءة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لأنه في يوم 2022/4/9 تعدى بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب يتهم المذكور بالسب والقذف والإزعاج، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، واستأنف دفاع الخطيب الدعوى المدنية، واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة لثبوت التهمة فى حق المتهم، وقضت اليوم المحكمة بحكمها المتقدم.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور، كما تقدم محامي الكابتن محمود الخطيب بالاستئناف على حكم أول درجة في القضية المتهمة فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السبب والقذف.
