أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، عن لائحة الاتهام ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك من أجل إخفاء المعلومات الضارة والنشاط غير القانوني عن الناخبين الأميركيين قبل وبعد انتخابات عام 2016.
يقول البيان إن ترامب وآخرين استخدموا مخطط “امسك واقتل” لتحديد وشراء ودفن المعلومات السلبية عنه وتعزيز آفاقه الانتخابية، ثم بذل ترامب جهودا كبيرة لإخفاء هذا السلوك، مما تسبب في تورطه بعشرات المعلومات المزيفة في السجلات التجارية لإخفاء النشاط الإجرامي، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية والولاية.
وأضاف: “تم توجيه الاتهام إلى ترامب في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة العليا لولاية نيويورك بـ 34 تهمة بتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى.”
وقال المدعي العام في المقاطعة: “يزعم مواطنو ولاية نيويورك أن دونالد ترمب قام مرارا وتكرارا بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الجرائم التي أخفت المعلومات الضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016”. مضيفا “مانهاتن هي موطن لأهم سوق أعمال في البلاد، ولا يمكن السماح لشركات نيويورك بالتلاعب بسجلاتها للتستر على السلوك الإجرامي”.
“ووفقا لوثائق المحكمة والبيانات التي تم تسجيلها في المحكمة من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2017 ، قام ترامب بتنظيم مخططه من خلال سلسلة من المدفوعات التي أخفاها بعد ذلك خلال أشهر عدة.”
ويورد البيان: “في إحدى الحالات، دفعت شركة أميركان ميديا (“AMI”) 30 ألف دولار لبواب برج ترامب السابق، الذي ادعى أن لديه قصة عن طفل لترامب خارج إطار الزواج.”
في حالة ثانية، يقول البيان “دفعت AMI مبلغ 150 ألف دولار لامرأة زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب. وعندما وجّه ترامب محام، عمل بعد ذلك في منظمة ترامب كمستشار خاص، بأن يتم الدفع لشركة AMI أوصى المحامي بأن يتم الدفع عن طريق شركة وهمية وليس نقدا. إلا أن AMI رفضت قبول السداد بالنقد المباشر بعد استشارة المحامي القانوني للشركة، والتي اعترفت لاحقا بأن سلوكها كان غير قانوني في اتفاقية مع المدعين الفيدراليين.”
ويورد البيان حالة ثالثة وهي أنه “قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية العامة، قام المستشار الخاص لترامب بتحويل 130 ألف دولار إلى محامي ممثلة أفلام إباحية، الذي اعترف ذلك الحين بالذنب وقضى فترة في السجن لمساهمته في حملة غير قانونية، حيث قام بعملية الدفع من خلال شركة وهمية ممولة من خلال أحد البنوك في مانهاتن.”
كما أورد بيان المدعي العام أن ترامب وبعد فوزه في الانتخابات، سدد مبالغ للمستشار الخاص من خلال سلسلة شيكات شهرية من صندوق ترامب، حيث تم إصدار 11 شيكًا لغرض مزيف.
“تم توقيع تسعة من هذه الشيكات بواسطة ترامب. ”
“وتمت معالجة كل شيك من قبل منظمة ترامب وتم إخفاؤه بشكل غير قانوني كدفعة مقابل خدمات قانونية مقدمة بموجب اتفاقية توكيل محام غير موجودة. في المجموع، تم إدخال 34 قيدا مزيفا في سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الدفعة الأولية السرية البالغة 130.000 دولار. علاوة على ذلك، اتخذ المشاركون في المخطط خطوات وضعت بشكل خاطئ لأغراض ضريبية”وفقا للبيان.
