تعقد محكمة النقض، بعد قليل، نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبري علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم من السجن المشدد 5 سنوات وحتى 10 سنوات والغرامة المالية .
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في 21 ابريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة
