أعلن البيت الأبيض اكتشاف وثائق سرية في مكاتب كان يستخدمها الرئيس الأميركي عندما كان نائبا لأوباما، وكذلك في منزله في ديلاوير، وفي مركز بحوث في واشنطن؛ ما أضاف اتهاما جديدا له ضمن جملة اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.
وعينت وزير العدل ميريك غارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في أمر الوثائق.
ويُلزم قانون عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل الرسائل ووثائق العمل إلى الأرشيف الوطني بعد ترك منصبهم.
تطويل مدة التحقيقات
يرجح الخبير في الشأن الأميركي، الدكتور كمال الزغول، أن تطول عملية التحقيق في قضية الوثائق؛ للأسباب التالية:
اعتمدت وزارة العدل منهجية قد تؤخر نتائج التحقيق لأطول فترة، بأن قام وزير العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، هو روبرت هار.
هذا الإجراء يعني أن التحقيقات ستجري بشكل مستقل بعيدا عن المحكمة العليا والكونغرس؛ ما يعني تأخير عرضها على مجلس النواب.
بذلك فإن تعيين مستشار خاص هو لصالح بايدن؛ لأن هذا يطيل القضية لتصل أعتاب سنة 2024 التي تشهد انتخابات الرئاسة، ويبني حاجزا بينها وبين الكونغرس الذي سيحاول إجراء التحقيقات من خلال لجانه بطلب الشهود وجلسات الاستماع.
تبرئة بايدن تستوجب إثبات أنه وضع الوثائق في مكتبه عن “غير قصد”؛ لأن القانون يدين المسؤول إذا كان لديه “النية والقصد” لتسريب المعلومات، وهذه الإدانة بعيدة عن التحقق لأن بايدن أعلن التعاون مع التحقيق.
وعن نتائج “طول أمد” التحقيقات المتوقع، يقول الزغول إن هذا من شأنه تأجيل قرار العزل إذا كانت النتيجة ضد بايدن.
في نفس الوقت، إن سارت نتائج التحقيقات في صالح بايدن، فقد تقصر فترة الإجراءات القضائية، كما يتوقع المحلل السياسي.
تحرك الحزب الجمهوري
بالأرقام والمعلومات.. مقارنة بين وثائق ترامب وبايدن السرية
المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، ينوه إلى أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، وله الغالبية في مجلس النواب، سيتحرك للملمة كافة الاتهامات الموجهة لبايدن، ومحاسبته عليها، بغرض عزله؛ لخطورة بعضها بالفعل، ومساسها بالأمن القومي.
وبجانب التهم الخاصة بالاحتفاظ بوثائق رسمية سرية في منزله ومكاتبه، يواجه بايدن ونجله منذ فترة اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، ومن المفترض أن تتولى لجنة الرقابة والمساءلة برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر التحقيق في الأنشطة المالية والتجارية لعائلة بايدن، بحسب الشرقاوي.
وأعرب نواب جمهوريون في الكونغرس، نهاية الأسبوع، اعتزامهم بدء تحقيق عاجل مع بايدن، في قضية الوثائق.
وبالتوازي، ستحقق عدة لجان في مجلس النواب في قضايا واتهامات أخرى موجهة لبايدن لمحاصرته والتضييق على فرص ترشحه لانتخابات 2024، ومنها اتهامات بشأن تقصير في مواجهة وباء كورونا، والانسحاب الفوضوي من أفغانستان الذي تم عام 2021، والتساهل في أمن الحدود الذي أدى لتدفق كبير للمهاجرين.
