أخبار المحروسة

بعد حصولهم على الدبلوم التقني .. صحة النواب توصي بحل أزمة خريجي معاهد التمريض

كتب : محمد السيد

أوصت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب بعقد جلسة استماع مع لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بحضور وزيري التعليم العالي والصحة؛ لحل ازمة التوصيف والمسمى الوظيفي لخريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني.

واوضح رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم خلال اجتماع اللجنة اليوم التوصية لحضور ممثلي المجلس الأعلى للجامعات؛ لإعادة تسمية الكليات إلى كليات تطبيقية تكنولوجية، بحي أن خلال 5 سنوات بدلا من أن يكون هناك معاهد فنية وكليات تكون هناك كليات فقط.

وعقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، جلسة استطلاع ومواجهة اليوم الاثنين، للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات لحلحلة موضوع تسوية حالة خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية، في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في 22/11/2022.

وتأتي الجلسة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد عبد الله زين الدين، محمد أحمد فايد، أحمد حجازي، على العساس، إيهاب أنيس، هشام سعيد الجاهل، النائب أحمد حمدي خطاب، محمود الشامي، محمد السعيد عوض هناء سرور، إحسان شوقي عبد السلام، سارة النحاس، السيد رحمو، نبيل عسكر، أحمد بلال البرلسى، والنائب محمود نجيب مشعل، في ذات الشأن.

واستعرض النواب طلبات الإحاطة بشأن أزمة التوصيف الوظيفي تسوية تكليف حالة خريجي الكليات والمعاهد الفنية الصحية الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في 22/11/2022.

وأوضح النواب، أن مشكلة فنيي التمريض الحاصلين علي البكالوريوس التقني للتمريض دفعة 2020/2021/2022، حصولهم أثناء عملهم على دبلومة مكثفة مدتها عامين وصدر لهم قرار من وزير الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 506 لعام2017 بمعادلة المؤهلات الحاصلين عليها بدرجة البكالوريوس التقني التكنولوجي في التمريض الممنوح من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بأن يتم تسوياتهم حتى عام 2023.

وعقب التخرج فوجئوا بأن مديريات وإدارات التنظيم والإدارة رفضوا التسوية بحجة انتهاء فترة التسويات بسبب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الرغم من أن كل شروط التسوية منطبقة وجهة العمل لا يوجد لديها أي مانع من التسوية، مطالبين بتسوية الحالة الوظيفية لهم في نفس المجال التمريضي.

زر الذهاب إلى الأعلى