كشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، قائلا إنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، جرى تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتمت الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب لسحبه.
اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه «تعجيزية»
وقال «عطية»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه «تعجيزية»، وشجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
وطالب «عطية»، الحكومة بالضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفق لعدة شروط، موضحًا أن المستفيد الأول من اللائحة التنفيذية هم «المطورون العقاريين».
العاملون في قطاع البناء
وأوضح «عطية»، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، وفي حالة عدم توفير فرص عمل لهم، سيكونون مجرمين، كما أن مجلس النواب غير مسؤول عن قانون التصالح.
