رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان:”الشيشة هتكون برخصة”.. 12 سؤالاً وإجابة تكشف شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلقها وإلغاء الرخصة وفق القانون الجديد .. عقوبة المخالفات تصل للحبس عام و50 ألف جنيه غرامة”.
ورصد برلماني جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات على البدء بشكل فعلى الأحد المقبل أولى خطوات تطبيق قانون المحلات الجديد برقم 154 لسنة 2019 لضبط العمل بالمحلات وتقنين الوضع والحصول على تراخيص وحصر الأنشطة الموجودة ويتساءل البعض عن أسباب إلغاء رخصة المحل وفق قانون المحلات الجديد، حيث أوضح قانون المحال العامة أنّ حالات إلغاء رخصة المحل العام تصدر بقرار مسبب من المركز المختص ولا يتمّ تنفيذ قرار الغلق إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار صاحب المحل بسبب الإلغاء وعدم إزالته أسباب المخالفة.
