تنظر المحكمة الاقتصادية، السبت، جلسات محاكمة صاحبة قناة يوميات أنوش، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.
وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة العامة للتحقيق.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.
وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.
صفحة التحريض على الفسق
وكانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الآداب عن اتخاذ سيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر مقاطع مخلة بالآداب.
يوميات أنوش
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير صفحة باسم يوميات أنوش وتم ضبط عدد اثنين هاتف محمول بفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور ومبلغ مالي من الدولات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال أشرف فرحات المحامي إنه تم ضبط هاتفي محمول بحوزة المتهمة تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، والتحويلات البنكية من الشركة القائمة على قناتها والتي تشير إلى تربحها ما يعادل ١٠٠٠ دولار أسبوعيا.
بلاغ للنائب العام ضد أنوش
وتجدر الإشارة إلى أن أشرف فرحات المحامي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.
أن البلاغ جاء فيه أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.
وتابع فرحات في بلاغه، أنه جمع عددا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من ذات القانون والتي تنص على الآتي:
مادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وطالب فرحات في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة القناة، لما تمثله من خطر على النشء وأفراد المجتمع.
عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب
أكد خبير قانوني، أن عقوبة المثليين في القانون المصري تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات وهي تدخل ضمن قضايا الآداب، لافتا إلى أن تلك القضايا تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون.
وأضاف أن المحرض أو المنظم لحفلات الشذوذ الجنسي توجه إليه تهمة التحريض على الفجور وهو يعاقب أشد العقوبة التي تصل إلى 3 سنوات لافتا إلى أن إدارة الفندق أو القرية في حالة ثبوت علمهم بإقامة تلك الحفلات يتم إحالة مدير عام الفندق وكل من نظم الحفل إلى النيابة.
ويوجه إليهم تهمة التحريض على الفجور وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 3 سنوات وإغلاق الفندق على الفور لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وتعتبر القضية جنحة.
وتابع الخبير القانوني: حال الحكم على المتهمين الشواذ سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يتم تنفيذها وبعد خروجهم من السجن يتم المراقبة عليهم بنفس مدة العقوبة التي قاموا بتنفيذها.
