خطة طموحة وضعتها وزارة النقل، لتقليل الاستيراد وتعميق التنصيع المحلي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر بدلاً من الاستيراد، خاصة وأن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لذلك، اشتملت هذه الخطة على المنظومة بالكامل سواء السكة الحديد أو المترو، حتى الوحدات النهرية.
ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري في مصر، تصنيع الوحدات النهرية، حيث أكدت وزارة النقل في تقرير لها، على تصنيع هذه الوحدات بنسبة مكون محلي 80% بدلاً من استيرادها من الخارج، مؤكدة أن التصنيع يتم وفق المواصفات والمعايير العالمية بما يحقق الجودة المطلوبة للمنتج النهائي.
إلغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري
وأشارت وزارة النقل، إلى إلغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري ضمن مقترح تطوير منظومة النقل النهري، وتأهيل العمالة علـى التشغيل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، إضافة إلى رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معايير الأمن.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن قطاع النقل النهري عانى لعشرات السنوات من الإهمال، رغم ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر أكثر من 3126 كيلومتر تقريباً.
تطوير المجري الملاحي
وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أنّ الجهود الحالية تُعيد حيوية هذا الملف، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من تطويره، موضحاً أن الحكومة عملت على إعداد خطط شاملة لتطوير المجري الملاحي ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الأهوسة الملاحية وإنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.
وأشار إلى أن الدولة مُمثلة في وزارة النقل، علمت على تطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات، ودعم المجري الملاحي بالشمندورات والمساعدات الملاحية التي تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر.
