«النقل الدولي»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

قال سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوثيقة تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددا على أن القطاع الخاص يلب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني.

ومنذ أيام، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة رئيس الجمهورية على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتمت الاستجابة لنحو 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة.

وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، أن الوثيقة لها آليات عديدة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد السمدوني، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.