كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، قضت بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم، مع إلزامه برد 173 مليونا و720 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وفي التحقيقات، كشفت النيابة العامة عن تحصيل المتهم مكاسب لنفسه بعد توليه الوظيفة العامة، بما لا يتناسب مع موارده، طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، كما عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للدخل.
وتبين من التحقيقات أن المبالغ المضبوطة في مسكنه، هى 24 مليونا و896 ألف جنيه، و4 ملايين و64 ألف دولارا، و2 مليون و7 آلاف يورو، ومليون و237 ألف ريال سعودي، بالإضافة لمشغولات ذهبية بقيمة 650 ألفا و30 جنيه.
