أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن سرية بيانات العملاء في البنوك المصرية خط أحمر لا يمكن لأي جهة أو شخص المساس به، مؤكدا أنه لا صحة لما يثار بشأن تمكين مصلحة الضرائب المصرية من الاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد والشركات، لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى.
وشدد “الجندي”، على استمرار البنك المركزى في القيام بدوره فى حماية بيانات عملاء البنوك، مشيرا إلى أن المادة 97 من قانون البنك المركزي تنص على أن: “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين”.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحظر المنصوص عليه يشمل جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
وأشار “الجندي”، إلى أن التعديل المقترح من الحكومة خاص بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، التزاما بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر في ٢٠١٦.
