النائب حازم الجندى يتقدم بورقة عمل لمقترحاته فيما يخص الحوار الوطنى
——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات
عقد أمس مؤتمر جماهيري للحوار الوطنى بمحافظة الغربية حضره محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على رأسهم الدكتور طلعت عبد القوى وشهد الحوار تفاعلا كبيرا من المواطنين.
وخلال اللقاء تقدم المهندس حازم الجندى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو مجلس الشيوخ بورقة عمل كاملة تشمل مقترحاته فيما يتعلق بالحوار الوطنى وهى ورقة العمل التي أثنى عليها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وتنوعت ورقة العمل التي تقدم بها بين العديد من الملفات سواء الملف السياسى أو الصناعى أو الاستثمار أو الشباب أو التحول الرقمى وغيرها من القطاعات الأخرى.
وجاءت ورقة عمل المهندس حازم الجندى فيما يتعلق بالحوار الوطنى كما يلى:
الملف السياسي
لا شك أن الملف السياسي وبتقييم الكثيرين هو عصب وجوهر الحوار الوطني المقترح، وطبقا لنصيحة القيادة السياسية هو عدم استثناء أية أطراف إلا من ثبت خيانتهم وحقدهم الدفين الممتد ضد الدولة المصرية، ولذا فبداية ورقة عملي هو الملف السياسي وتتلخص الرؤية في عدة نقاط:
1- سبق وأن تقدمت باقتراح برغبة بضرورة مراجعة ملف الأحزاب المصرية لضمان وجود حياة حزبية فاعلة، ومن هنا أرى ضرورة حث الأحزاب ذات الأيدولوجيات والمنهجيات والاسيتراتيجيات والتوجهات المتماثلة على الاندماج، وشطب تلك التي ليس لها مقرات فعلية أو نشاط حزبي حقيقي، وكافة ما سبق يجب أن يكون مسبوقا بتعديلات تشريعية شاملة تستهدف مراجعة قانون الأحزاب وتأسيسها.
2- إن عدم وجود التمويل المالي اللازم لغالبية الأحزاب المصرية يعد عائقا بالغ التأثير على أنشطتها المختلفة وبالتالي مشاركتها في الحياة العامة، ولذا يقترح ضرورة السماح بآليات مختلفة تسمح للأحزاب بوجود مصادر دخل أخرى بخلاف التبرعات واشتراكات الأعضاء التي لا تمثل سوى القليل من النفقات المطلوبة، وتضع إدارات الأحزاب في أزمات حقيقية.
3- سرعة الانتهاء من قانون الانتخابات المحلية لما في ذلك أثر بالغ في الحياة السياسية، كما أن المجالس المحلية تعد بمثابة إعداد وتجهيز للكوادر السياسية المختلفة للمشاركة والإسهام في الحياة السياسية المصرية.
4- يقترح ضرورة العمل على خطط للتسويق السياسي الحقيقي، لاستعادة الثقة الكاملة للمواطن المصري، ولضمان وصول الرسالة الحقيقية لكافة المواطنين.
5- يقترح تحديد إطار زمني للانتهاء من الحوار الوطني بعد الاطمئنان إلى تمثيل كافة اطياف الشعب المصري وممثليهم بمقترحات بشأن مستقبل مصر، ثم طرح كافة المناقشات على الرأي العام المصري لطمأنته ونيل ثقته في مخرجات الحوار بمشيئة الله مما سيكون له أكبر الأثر على قبول المشاركة الفاعلة والاقتناع والقبول بما سيسفر عنه الحوار الوطني من مخرجات.
6- ضرورة دعوة شباب مصر في الجامعات المختلفة إلى هذا الحوار الوطني بصيغة وآلية مختلفة، و يمكن أن تكون وجود حوار موازي بالجامعات المصرية مما سيفيد الوسط السياسي مستقبلا في إعداد كوادر سياسية شبابية تكون جاهزة للمشاركة في مستقبل مصر، ويقترح أن يكون هناك حوارا مخصصا لطلاب الجامعات المصرية ويستعرض وفد عنهم خلاصات آرائهم ومقترحاتهم تجاه الملفات المختلفة.
ملف تنمية الصناعة الوطنية المصرية
تمثل الصناعة المصرية وتنميتها وتوطينها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية لما للصناعة من دور هام في التنمية الشاملة، وقد تعاظمت الاهمية القصوى للصناعة المصرية في الوقت الراهن لما يواجه العالم أجمع من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم، وقد ظهرت على السطح ما تعانية الكثير من الدول التي ليس لها صناعات متكاملة ومنتجات تستطيع أن تفي بحاجات استهلاكها المحلي نتيجة مشكلات متعددة والتي تمثل العرض وليس المرض، فالمرض الحقيقي هو عدم تنمية الصناعة وعدم القدرة على إنتاج ما يكفي الأسواق المحلية في الغالب.
وقد تقدمت بورقة عمل متكاملة من أجل النهوض بملف تنمية وتوطين الصناعة في مصر سأوجز أهم ما جاء بها بالإضافة إلى ضرورة وجود خطط عاجلة من أجل دعم القطاع الخاص المصري، وتشرفت بمناقشتهما في جلسات مجلس الشيوخ الموقر العامة وكذا في اجتماعات لجنة الصناعة، وقد وافق المجلس الموقر على رفع الكثير من المقترحات ضمن تقرير متكامل أسهم به العديد من الزملاء النواب، إلى الحكومة لمناقشته واتخاذ إجراءات سريعة لتطبيق المقترحات التي سأوجزها و أضيف إليها بعض المقترحات الأخرى:
– ضرورة مراجعة طبيعة عمل هيئة التنمية الصناعية المصرية ومدى ما قدمته من نتائج لجذب استثمارات أجنبية حقيقية خلال السنوات الأخيرة، وكذا دورها المنوط بها في دعم وتنمية الصناعة المصرية التي يجب أن تكون شاملة لكافة مقومات التنمية الصناعية بدلا من تحولها لمجرد هيئة لمنح التراخيص ومراجعتها وطرح الوحدات الصناعية فقط.
– ضرورة وجود خطط للاستثمار الصناعي الفوري منفصلة عن الاستثمار بوجه عام، ولكنها تتكامل مع القوانين العامة للاستثمار في مصر.
– ضرورة وجود خطط ترويج للاستثمار الصناعي الأجنبي في مصر، حيث يشهد الاستثمار الصناعي الأجنبي في مصر تراجعا قياسا بالمنافسين الإقليميين والمحليين ومدى ما يقدمونه من تسهيلات و إعفاءات مغرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لدولهم.
– ضرورة استحداث خطط استراتيجية وخرائط للمشروعات الاستثمارية الصناعية المصرية توافق مع الاحتياجات المحلية الحقيقية، وكذا الاحتياجات العالمية لدعم التنافسية للمنتجات المصرية.
– ضرورة وجود خطط لدعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى لتقليل الاعتماد على الاستيراد فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة.
– ضرورة تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الصناعية والشبابية وخاصة في مجال الصناعات الوسيطة.
– استحداث جهة مرجعية تكون مسئولة عن توفير الأبحاث التسويقية المبدئية والتقارير التسويقية الإحصائية وتساعد على تحليل البيانات التسويقية والمعلومات التسويقية المختلفة قبل البدء في المشروعات وضمن دراسة الجدوى، لكافة المشروعات الصناعية الاستثمارية، كما سيكون لها دور آخريتبع ذكره في سياق متصل خاص بالتسويق للمنتجات لاحقا.
– ضرورة تضمين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بتحليل البيانات والتحول الرقمي الصناعي والتميز في العمليات الصناعية، والاستدامة الصناعية وغيرها، ضمن التخطيط العام للمشروعات الصناعية في مصر، و أن يكون لذلك معايير محددة يستتبع الالتزام بها لكل مشروع صناعي حديث، ويتم مراجعة المشروعات القائمة.
– ضرورة التزام الهيئات المرجعية المصرية بتقديم الدعم الفني اللازم لكافة العمليات التخطيطية للمشروعات الصناعية أو استحداث جهات مرجعية بديلة توفر هذا الدعم الهام، كما ينوط بها تقديم الدعم لهيكلة قطاعات الموارد البشرية وتنميتهم المهنية بالشكل المواكب لطبيعة التحديثات العالمية.
– ضورة وضع خطط مستقبلية لكافة الاحتياجات البشرية اللازمة وربط حقيقي لمخرجات التعليم ومخرجات التعليم الفني لتواكب المتطلبات الحقيقية لسوق العمل الصناعي في مصر.
– ضرورة الاهتمام بدعم حقوق الملكية الفكرية في القطاع الصناعي لما لذك من أثر بالغ في طمأنة رأس المال الأجنبي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي المصري.
– ضرورة توفير الدعم التمويلي للمشروعات النوعية والتي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد المصري أو تلك التي تتمتع بسمة المشروعات القومية الاستراتيجية.
– ضرورة تشجيع الأنماط المختلفة من الشراكات الاستراتيجية الدولية للاستثمار الصناعي بمصر عبر وجود بعض المحفزات الضرورية كسعر متر الأراضي الصناعية وسعر الإيجار وغيرها لتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة، ودراسة حالات المستوردين في قطاعات مختلفة وتحفيزهم وشركائهم الخارجيين ( الدوليين ) للاستثمار الصناعي والإنتاج المشترك في مصر بديلا للاستيراد المباشر للمنتجات.
– توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، لتعددها مما يتسبب عنه العديد من المشكلات.
– عدم السماح بالمضاربات على سعر الأراضي الصناعية وضرورة استحداث تشريع يمنع إعادة بيع الأرض الصناعية المخصصة ويسمح فقط في بيع وشراء المصانع.
– ضرورة عمل دراسات تسعير مقارنة تمليك متر الأرض الصناعي أو قيمة الإيجار أسوة بالأسواق الإقليمية المحيطة ودراسة حالاتها ( الأردن – دبي – إسرائيل – جنوب أفريقيا – المغرب ) وما تقدمه من تسهيلات حقيقة ودعم حقيقي للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين.
– ضرورة مراجعة قوانين التأمينات وإلزام الشركات والمصانع بالتأمين على كافة العمالة دون إجحاف أو تحايل على القانون واستحداث آليات رقمية للمتابعة والحرمان من خدمات محددة عند التجاوز أو إيقاف النشاط تمام لضبط سوق الموارد البشرية في مصر.
– ضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي لمعالجة خلل مخرجات التعليم الفني والاحتياجات الفعلية للموارد البشرية المؤهلة والمدربة في القطاعات الصناعية المختلفة.
– القضاء على ظاهرة استيراد الآلات والماكينات المستعملة وخطوط الإنتاج القديمة إلا في حالات قطع الغيار فط وتشجيع نقل التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الحديثة مع تحفيز ذلك بتسهيلات مختلفة.
– القضاء على بطء استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع وتنويع مصادر استيرادها والتعاون مع الدول الأفريقية لاستيراد خامات بديلة، والتمتع بمزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تم بدء العمل بها في يناير مطلع 2020، والتي قامت القيادة السياسية المصرية بجهود جبارة حتى تم بدء العمل بها فعليا.
– تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الوسيطة والمغذية كأحد أهم الإجراءات لتنمية الصنعة الوطنية المصرية.
– تشجيع التحول الرقمي الصناعي وغيرها من إجراءات طبقا لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فيما يتعلق بخطط التشغيل الفعلية للمصانع، و إعادة هيكلة الموجود من مصانع في قطاعات مختلفة طبقا للأولويات.
– الاهتمام بتطبيق معايير الجودة الشاملة لمنظومة المنتجات المصرية بشكل عملي وواقعي و ألا تكون مجرد توثيق ورقي فقط وهو الأغلب الأعم من مفاهيم التطبيق لمعايير الجودة الشاملة.
– القضاء على ظاهرة تكدس وتراكم الإنتاج في بعض شركات قطاع الأعمال، والتوجه بالتصنيع طبقا لحاجات السوق المحلي والدولي الفعلية.
– تخفيض سعر الطاقة طبقا لحيوية وأهمية القطاع الصناعي الاستراتيجية وطبقا لخطط إحلال الواردات الفعلية باستثمارات صناعية مصرية.
– ضرورة تقديم حزم متنوعة من الإعفاءات والتسهيلات خصوصا للمشروعات الأكثر أولوية و أهمية.
– تسهيل عمليات التصدير المختلفة واستبدال الدعم النقدي المباشر إلى دعم فني متكامل في كافة وخطط تسويق دولي مكثفة وخطط للانتشار الدولي بشكل متكامل ضمن إطار مؤسسي حكومي وخطة متكاملة وليست فردية.
– ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق بأبحاث التسويق المحلية والدولية والاعتماد على بينات رقمية و إحصائيات وتحليل بيانات كافة الأسواق المحلية والدولية، ونقترح أن يكون ذلك في إطار مؤسسي حكومي يتبع هيئة مرجعية حكومية تختص فقط بالتسويق للمنتج المصري محليا وعالميا و ألا يتبع أيا منة الجهات الحالية لقصور شديد في فهم المغزى الدقيق والحديث لآليات التسويق الحديثة عالميا ومحليا. و أن يضم ضمن هيئته خبراء مصريين ودوليين متخصصين في علوم التسويق المختلفة ( أبحاث التسويق – التسويق الاستراتيجي – سلوك المستهلك – الاتصالات التسويقية المتكاملة – تجارة الجزئة – التسويق الإبداعي – التسويق الرقمي وغيرها مما يرتبط بها).
– ضرورة الاهتمام بتكامل الزراعة والصناعة المصرية والاهتمام بالتصنيع الزراعي بشكل أكبر وضرورة وجود مجمعات زراعية صناعية متكاملة بالقرب من مصادر الانتاج الزراعي.
– تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتوجه نحو القارة الأفريقية ومبادلة المواد الخام بمنتجات تامة الصنع في مصر.
– التركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا.
– يشمل ملف تنمية وتأهيل العاملين ضرورة استخراج تراخيص مزاولة مهنة وسيؤثر ذلك لاحقا على مستوى الجودة ويضمن وجود عمالة مؤهلة مدربة تستطيع مواكبة التقدم التكنولوجي مما سيصب في النهاية لصالح جودة المنتج المصري وسمعته العالمية.
ملف النقل واللوجستيات
يتكامل ملف النقل واللوجستيات مع كافة ملفات الاستثمار الصناعي والزراعي وخلافه، وعلى الرغم من الجهود الجبارة في ملف النقل في مصر وتحقيقه العديد من الإنجازات الملموسة، إلا أن قطاع اللوجستيات والتوزيع لايزال يتطلب الكثيرمن الجهود، ولدى مصر فرص حقيقية للتحول إلى مركز لوجستي دولي و إقليمي بشكل كبير، خاصة وأن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة أثبتت ذلك بما لايدع مجالا للشك، ومن هنا، هناك بعض من المقترحات في هذا الإطار:
– ضرورة تكامل وقرب المناطق اللوجستية والموانئ من مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي وتسهيل مد خطوط سكك حديدية وخطوط نقل بري وتكاملها ضمن خريطة عامة لمصر كجزء مكمل لخطط الدولة المبهرة في تنمية قطاع اللوحستيات والنقل في مصر.
– تطوير و إنشاء عدد من الموانئ البحرية على ساحل البحر الأحمر، مع مراعاة أن تكون موازية للمناطق الصناعية والزراعية المصرية لتعظيم الاستفادة منها كموانئ تسهل حركة التجارة والتصدير، و أيضا إنشاء مناطق لوجستية لتموين السفن و أيضا إعادة تصدير منتجات عالمية منها.
– تسريع الانتهاء من طريق الاسكندرية – كيب تاون لتنمية حركة التجارة مع أفريقيا.
– استحداث طرق نقل بري للربط مع قارة أفريقيا حيث تشكل مشكلة النقل أحد أهم عقبات التبادل التجاري مع القارة.
ملف الزراعة
– تدشين حملة ترويج عالمية تستهدف تشجيع الاستثمار الزراعي في مصر، ويتم استقطاب كيانات عالمية وشركات دولية كبرى بنظام المشاركة أو بنظام مشاركة الإنتاج أو بأية أنظمة شراكة مختلفة و إبداعية.
– استهداف التجمعات المصرية للعاملين بالخارج وتقديم حوافز مختلفة للمصريين العاملين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي بمصر، وتقديم ضمانات حكومية تضمن لهم استقرار مناخ الاستثمار مع بيان جدوى تلك الاستثمارات بدلا من وقوعهم فريسة للنصابين والمزيفين بحثا عن فرص للاستثمار وزيادة مدخراتهم. ويمكن تأسيس شركات مساهمة للعاملين بالخارج فقط للاستثمار الزراعي، مع ضرورة وجود بعض الحوافز الأخرى حتى لو في سياق مختلف لمن يشارك ويساهم في تأسيسها( مثل التخفيضات الجمركية أثناء زيارته لمصر أو وثائق تأمين مجانية أو خلافه من المحفزات)
– تشجيع إنشاء التحالفات التكنولوجية مع الدول التي حققت نجاحا تكنولوجيا في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة لمصر.
– تطوير الدعم اللوجستي الزراعي في مجال المعلومات، و تعزيز نشر تكنولوجيا المعلومات في مجال الزراعة بمصر، واستحداث تطبيقات تسهل عمل المهندسين الزراعيين و أصحاب المزارع، بالإضافة إلى دعم التكنولوجيا المالية في كافة التعاملات والمعاملات مع البنك الزراعي المصري.
– تشجيع البحث العلمي في مجال نقل المنتجات الزراعية والمحاصيل المختلفة لاستحداث آليات نقل وتخزين حديثة لتقليل فاقد الإنتاج الزراعي.
– إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج للمساعدة على تقليل فاقد الإنتاج جراء طرق النقل التقليدية، وخاصة المنتجات الزراعية ذات الحساسية العالية التي تتأثرسلبا مثل الطماطم.
– دعم تسويق المنتجات الزراعية المصرية بالخارج ويمكن تأسيس شركات متخصصة لذلك، كي يهتم المنتج والمستثمر المصري بالإنتاج وجودته وتطويره ويكون التسويق مسئولية تلك الشركات.
ملف الاستثمار في مصر
– ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار ووجود محفزات حقيقية تجذب الاستثمارات الخارجية لمصر في مجالات متنوعة و ألا تكون تلك الاستثمارات قاصرة على الاستثمارات في مجال الطاقة.
– ضرورة ضمان استقرار القوانين والتشريعات المنظمة لكافة نواحي الاستثمار في مصر، و ضمان استقرارها لفترات طويلة الأمد، حيث أن أكثر ما يزعج مناخ الاستثمار هي التغير المستمر في التشريعات المنظمة.
– ضرورة إطلاق حملة دولية للاستثمار في مصر، مع مراعاة اتباع الأسس العلمية للترويج والتسويق لمصر كوجهة استثمارية، مع ضرورة الاعتماد على البحوث التسويقية الحقيقية وعرض وترويج الفرص الاستثمارية المصرية بشكل يدعم الإحصائيات والتحليلات الرقمية وتنبؤات واتجاهات الأسواق العالمية وتفضيلات المستهلكين لبيان الفرص بشكل يقبله ويفهمه المستثمر الأجنبي.
– ضرورة عقد شراكات استراتيجية مع شركاء نجاح دوليين سواء إقليميا أو دوليا، ومحاكاة تجارب النجاح الدولية للاسترشاد بها وتطبيق إجراءات مشابهة لتلك التي كانت أسبابا لنجاحهم.
– تشجيع استثمارات المصريين العاملين بالخارج ومنحهم مزايا استثنائية فهم أولى بالاستثمار في مصر إذا توفرت لهم ظروف مناسبة ومحفزة وتنافسية حقيقية.
ملف السياحة في مصر
لاشك أن السياحة المصرية تعد أهم مصادر الدخل للعملة الصعبة يث حققت عام 2019 ( ما قبل الكورونا ) 10 مليار دولار، ولها أثر اقتصادي كبير على ميزان المدفوعات المصري، كما أن لها تأثيرات اقتصادية متشابكة ويكفي أنها تساهم بنسبة 10% ممن الناتج القومي المحلي، وتقدر تأثيراتها الاقتصادية في مصر طبقا لعام 2019( ما قبل الكورونا) ب 29 مليار دولار وتوفر 10% من الوظائف في سوق العمل المصري، والمثير في الأمر وعلى مدار سنوات عديدة مازال كافة الخبراء العالميين والمحليين يرددون أن مصر تمتلك كافة مقومات وعناصر الجذب السياحي لكافة الأنماط السياحية، وعلى الرغم من ذلك لا تحقق العوائد المرجوة. ولذلك يجب وضع النقاط التالية في الاعتبار:
– ضرورة وضع خطة شاملة ومتكاملة لتنمية السياحة المصرية بإجراءات وخطط قصيرة الأجل وخطط طويلة الأجل.
– من غير المنطق ولا المقبول في صناعة تقوم على التسويق والترويج، ألا تكون هناك إدارة أو قسم متخصص لذلك في وزارة السياحة والآثار، يقوم بدوره المنوط به من إعداد خطط تسويق استراتيجية وترويجية لمصر كمقصد سياحي متميز.
– ضرورة الاهتمام بدراسات وبحوث التسويق والاهتمام بتفضيلات المسافرين من الدول الأعلى إنفاقا سياحيا وغيرها.
– ضرورة الاهتمام بالوجهات الإقليمية للترويج السياحي المصري و أهمها على الإطلاق كأسواق جديدة هيى الأسواق الأفريقية والعربية.
– ضرورة الاهتمام بالسياحية البينية وتبادل البرامج السياحية والبرامج المشتركة مع الوجهات القريبة.
– ضرورة تنويع البرامج السياحية المصرية بما يتواكب مع المتغيرت والاتجاهات العالمية في السياحة، على سبيل المثال ارتفاع نمط السفر الفردي ووجود العديد من التطبيقات التكنولوجية التي تدعم ذلك.
– ضرورة الاهتمام بالتطبيق الفعلي لتكنولوجيا المعلومات في السياحة بشكل فاعل ومن الغريب عدم وجود تطبيق إلكتروني مصري شامل على الرغم من تنامي وتسارع أثر تلك التطبيقات عالميا.
– ضرورة الاهتمام بالظهور الرقمي لكافة الشركات المصرية السياحية ويقترح أن تتم الموافقة عليه من قبل إدارة متخصصة بوزارة السياحة المصرية لضمان جودة الظهور الرقمي المصري بوجه عام كون الشركات لا تمثل مصر نفسها فقط ولكنها في النهاية واجهة هامة للسياحة المصرية.
– ضرورة تنمية الوعي السياحي المصري لدى المواطن بكافة الدوات والخطط والاستراتجيات لما لذلك من أثر بالغ في تعزيز الخبرة السياحية الإيجابية للزائر الأجنبي.
– ضرورة تضمين المناهج المصرية مواد متخصصة أو على الأقل أبواب متخصصة عن السياحة المصرية لتنمية الوعي السياحي لدى الطالب المصري وفي النهاية هو مواطن سيؤثر في المجتمع.
– فصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار تماما، حيث أنه وعلى الرغم من الارتباط بينهما في مجال السياحة الثقافية إلا أن طبيعة التشغيل مختلفة حيث تهتم الآثار بالجانب الأكاديمي والتاريخي بشكل أكبر، أما وزراة السياحية هي وزارة ترويجية وتسويقية بالأساس لترويج المقاصد السياحية المصرية والأنماط السياحية المختلفة وتأتي الآثار كنمط وحيد فقط ضمن أنشطة وزارة السياحة.
ملف التعليم
حجر الزاوية الحقيقي في نهضة الدول هو التعليم، ومما لاشك فيه أن ملف التعليم المصري يتطلب مزيدا من الجهود ويواجه تحديات عديدة والكثير منها متعلق بضرروة تغيير ثقافة التعلم والتعليم في كافة المراحل التعليمة، وضرورة تطوير المعلم وتطوير البنية التحتية والعديد من التحديات، ولذا نرى:
– ضرورة طرح ملف التعليم للنقاش المجتمعي ويكون أحد أهم محاور الحوار الوطني ويدعى إليه لجان متخصصة من الخبراء والتربويين وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وخبراء التسويق وغيرهم من كل من له صلة بالملف لمحاولة الخروج برؤية شاملة يتوافق عليها المجتمع المصري بكافة أطيافه ليساعد في تنفيذها بدلا من المقاومة التي تجدها أية محاولات إصلاحية.
– لازال ملف التعليم الفني ملفا مؤرقا رغم كافة المحاولات، ويؤثر تأثيرا بالغا على ملف تنمية الصناعة المصرية، ولذلك يجب وضع الحلول الحاسمة لملف التعليم الفني المصري وربط مخرجاته مع متطلبات سوق العمل الحقيقية حتى لو أدى الأمر لإعادة تقسيم أنظمة التعليم الفني التقليدية الموجودة تاريخيا كالزراعي والصناعي والتجاري ( الذي لم يعد له أية أهمية أو جدوى) واستبدالها بأنظمة تعليم فني حديثة قادرة على خدمة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بشكل حديث مواكب للتغيرات العالمية.
– ضرورة الاهتمام بأرقام ومخرجات وتحليلات حقيقة تقف على مستوى الطالب المصري جوهرا وشكلا ولا يكون الاهتمام بالإطار الشكلي فقط، حيث أنه من الواضح تراجع المستوى التعليمي للطالب المصري نتيجة حتمية لغياب دور المدرسة الحقيقي وتنامي التعلم الفردي في المنازل ومراكز الدروس الخصوصية.
– ضرورة تطوير التعليم الجامعي والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي والاهتمام بأساتذة الجامعات، ولم يعد من المقبول أن يكونوا في قاع سلم الرواتب ولايليق بتلك المهنة كما أن ذلك يؤثر قطعا جودة العملية التعليمية الجامعية، ويتسبب في هجرة العقول المصرية بحثا عن أوضاع مادية أفضل.
– ضرورة ضبط كافة أنواع التعليم الدولي الموجود بمصر، حيث يلاحظ عدم استقرار القوانين والقواعد المنظمة وتعاني من التغيرات المفاجئة السنوية وبالطبع يؤثر ذلك على طلاب التعليم الدولي في مصر بشكل بالغ.
ملف الإعلام
– إعلان استراتيجية إعلامية تتفق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع البرامج الزمنية للدولة، وأن تكون متوافقة مع خطط استراتيجية للتسويق للدولة المصرية بالخارج وخطط التسويق السياسي الداخلي للمواطن المصري.
– إعداد البرامج والسياسات التي تعمل على رفع درجات الوعي المصري من خلال الاستخدام الأمثل للبرامج سواء على الشاشات أو الإذاعة أو الإعلام المقروء والإلكتروني بما يحقق حائط صد لكافة الحروب التي تواجه المجتمع وأهمها الشائعات التي قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا في مواجهتها .
– ضرورة تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون وحل مشكلاته المتراكمة من ديون وخلافه، ومن الممكن تحويل جزء كبير منه وتعديل مساره ليكون مسئولا عن المحتوى الرقمي المصري.
– تشجيع الاستثمار المشترك في الإعلام مع الدول الصديقة لتكوين رؤى مشتركة تستطيع تكوين جبهات إقليمية للدفاع عن مصالحنا العالمية.
– الاهتمام بالإنتاج المصري كأحد أهم اسلحة القوى الناعمة المصرية والتي كان لها عظيم التأثير الإقليمي في فترات تاريخية سابقة، ليعود الدور المصري الريادي في مجال الإعلام.
وسائل التواصل الاجتماعي
– ضرورة وجود خطط استراتيجية لإدارة وتوجيه المحتوى المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجه عام، لما لتلك الوسائل والمنصات الآن من أثر بالغ في توجيه الرأي العام المصري وتشكيل القناعات و تنمية وتعزيز الوعي.
– ضرورة استحداث تشريعات لضبط المحتوى وحالة السيولة المعلوماتية التي يستغلها البعض لتوجيه ضربات اجتماعية للمجتمع المصري، كما يتطلب تعديل التشريعات لضبط كافة التجاوزات بكافة أنواعها عبر المحتوى الرقمي لكافة وسائل التواصل الاجتماعي بمصر.
– إلزام كافة الجهات الحكومية بوجود حسابات موثقة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بدلا من ترك المواطن المصري فريسة سهلة للاستهداف، كما أنها ستكون آليات تواصل حديثة تساعد في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري وستساعد على جودة الخدمات المقدمة.
– ضرورة استحداث جهة متخصصة تكون مسئولة عن هذا الملف الحيوي جدا بكافة ما يتعلق به من نواحي تشغيلية واستراتيجية.
ملف التحول الرقمي
تأتي أولوية هذا الملف من التغيرات العالمية المتسارعة وتنامي التطبيقات الرقمية في كافة نواحي الحياة ويقترح:
– استحداث وزارة متخصصة مؤقته للتحول الرقمي يكون مهمتها تسريع الانتهاء من كافة ما يتعلق بالرقمنة في الجهات الحكومية والخاصة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة مناحي الحياة في مصر.
– ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني متوافقا مع التغيرات التكنولوجية وذلك لضمان تأمين كافة ما يستتبع وجوده من منصات رقمية وتفاعلية.
– ضبط كافة ما يتعلق بالقوانين المنظمة للتجارة الالكترونية في مصر، وضمان تشجيع أصحاب الأعمال والشركات التي تمارس تلك الأنشطة على الدخول في الاقتصاد الرسمي بدلا من تهربهم وبالتالي ضياع المليارات على الدولة وتنامي الاقتصاد غير الرسمي.
– يمكن أن يضاف لمهام الوزارة المقترحة مراقبة المحتوى الرقمي في مصر وضمان جودته ووضع أطر محددة ومنظمة وتشريعات وقوانين تضمن السلم الاجتماعي.
ملف الشباب
عماد نهضة الأمم شبابها، ولاشك أن الإحصائيات المتاحة فيما يتعلق بنسبة فئة الشباب في المجتمع المصري تؤكد أننا لدينا ثروة حقيقية إذا أحسنا و أجدنا استغلالها وتوجيهها وتنميتها، ولذلك نقترح:
– ضرورة الاهتمام بالفئة التي تسبق نمو الشاب المصري وهي فئة ( الطلائع )، حيث ان التغيرات التكنولوجية والعولمة أثرت أثرا بالغا على النضج المبكر لشخصية الطفل في العالم أجمع، وبالتالي أصبح الإعداد لنموذج شاب صالح ومتزن اجتماعيا و أخلاقيا ومهاريا وتعليميا تبدأ مبكرا في سن الثانية عشر إلى السادسة عشر، وهي فئة لا تلقى الدعم والاهتمام اللازم رغم خطورة تأثير تلك الفترة على الشاب لاحقا، ويجب الإعداد مبكرا لتطوير تلك الفئة في مصر.
– يقترح أن يكون هناك مركز في كل محافظة لتنمية الوعي لدي فئة الشباب بوجه عام وتأهيل الفئة الأصغر ( الطلائع) ومن المؤكد أن إنشاء مركزا كهذا سيكون له بالغ الأثر في تنمية الوعي لدى الشباب المصري، ويقترح أن تكون هناك زيارات منتظمة من المدارس المختلفة لهذه المراكز، لتصبح تلك المراكز مراكز إشعاع ثقافي ومجتمعي وتأهيلي حقيقي ونشر ثقافات إيجابية ومحاربة تلك الظواهر السلبية التي ظهرت على السطح خلال الآونة الأخيرة، ويمكن لتلك المراكز دعوة أبناء المحافظة من الشخصيات المرموقة كنماذج وقدوة حقيقية لشباب مصر من أجل محاربة أية ظواهر سلبية وتنمية كل ماهو إيجابي لدى شباب مصر.
– ضرورة ربط المراكز الثقافية المصرية ومراكز الشباب وقصور الثقافة في كافة المحافظات باستراتيجية موحدة لتوجيه وتوعية الشباب المصري وتوعيته وتلقي مقترحاته واهتماماته ليشعر بالانتماء والولاء لوطنه كونه السد المنيع الحقيقي وقت الأزمات كمواطن مصري واعي.
– الاهتمام بالمواهب المصرية الموجودة في كافة قرى و نجوع مصر ولا يقتصر الاهتمام على أبناء المدن لما من ذلك أثر بالغ في تنمية وعيه وسيكون ذلك حائطا منيعا ضد محاولات استقطاب شباب القرى الذي يعاني من التهميش أحيانا.
