المركز المصرى للفكر: الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة

ارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا؛ فأُطلق أول برنامج دعم نقدى فى 2015، ومن ثم توالى ارتباط برامج الحماية الاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة، فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في مواجهة الأزمات العالمية المختلفة والتى عانت منها معظم الدول ومنها جائحة كورونا؛ إذ أسهم فى اتخاذ الدولة بعض التدابير العاجلة التي خففت من حدة الأزمة كتوسيع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف منح مستمرة للعمالة غير المنتظمة خلال عام الجائحة 2020، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر، وتوفير السلع الغذائية المدعمة من خلال منافذ تحيا مصر.

ولفتت الدراسة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي رفعت أسعار السلع عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة ألقت بظلالها على معدلات التضخم عالميًا، أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تخفيف حدة الأزمة، واتخاذ الدولة لبعض القرارات العاجلة، ومنها حزمة سبتمبر الاستثنائية، وأسهم كذلك فى عمل مراكز لوجستية تقوم بتخزين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر أو أكثر، ومن الناحية المالية، فقد مكّن الدولة المصرية من رفع احتياطي النقد وشراء الاحتياجات الغذائية، وبالتالي توفرت السلع الغذائية بالأسواق على عكس كثير من الدول الأخرى، فيما ارتفع احتياطي النقد من 15 مليار دولار قبل بدء البرنامج إلى 33 مليار دولار في أغسطس الماضي وخلال الحرب المشتعلة بين الطرفين الروسي والأوكرانى.