أكد المدعي العام الباكستاني منصور عثمان عوان، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم العسكرية لا تحاكم أي من المدنيين حاليا.
وذكرت قناة “جيو الباكستانية”، أن هذا التصريح جاء خلال جلسة الاستماع الرابعة، ضمن الدعوى المقدمة ضد محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
وطلب رئيس قضاة المحكمة العليا عمر عطا بانديال، في الجلسة التي أجريت أمس الاثنين من المدعي العام، أن يؤكد له أنه لن تجرى مثل هذه المحاكمات طوال فترة نظر القضية.
وأكد المدعي العام، أنه لا يتم محاكمة أي من المدنيين في المحاكم العسكرية حاليا.
يذكر أن الجيش الباكستاني عزل عددا من المسئولين البارزين أمس الاثنين؛ لإخفاقهم في حماية المنشآت العسكرية خلال العنف الذي نجم عن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الشهر الماضي
وخاض أنصار خان، الذين اتسموا بالعنف معارك ضارية مع الشرطة في عدة مدن، وأحرقوا مبان حكومية ومركبات عامة وخاصة واقتحموا منشآت عسكرية رئيسية بعد اعتقال خان في الثامن من مايو الماضي.
وتم القبض على خان من قبل مكتب المساءلة الوطني، وهو جهاز مستقل لمكافحة الفساد، بتهمة الكسب غير المشروع؛ للتحقيق في صفقة عقارية بملايين الدولارات تشمل قطب عقارات.
ورد الجيش الباكستاني القوي، الذي دعم خان ذات يوم ضد سلفه نواز شريف، بغضب على اقتحام منشآته باعتقال الآلاف من أنصاره وبدء محاكماتهم في محاكم عسكرية.
وقال المتحدث العسكري أحمد شريف شودري، إن 102 شخص يمثلون أمام محاكم عسكرية؛ لتورطهم في أعمال عنف بعد اعتقال خان.
