تعديلات قانون الاستثمار
وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنّ تعديلات قانون الاستثمار تستهدف مراعاة المعايير الدولية، ولم تكتفِ فقط بالحوافز التقليدية التي كانت السائدة خلال المرحلة السابقة، مشيرة إلى أنّ هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل «وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر آخر العام الجاري، كما أشار إلى أنّ الإجراءات التي اتخذت في إطار التنافسية مثل الرخصة الذهبية، والتي تم التوسع فيهات بشكل كبير واصفًا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة.
قانون الاستثمار
جاء ذلك في أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وشدد نائب وزير المالية للسياسات المالية قائلا: «نعمل على إعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية والجمركية التي يستفاد منها الجميع.. وملزمين به خلال السنوات القادمة لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات».
جاء ذلك في الوقت الذي رفض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلات قانون الاستثمار.
جلسة مجلس الشيوخ
وقال خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، إنّ هناك عددًا من الأسئلة يجب على الحكومة الرد عليها، وأبرزها لماذا لم تصرف الحكومة حوافز الاستثمار منذ عام 2017، مؤكدًا: «لماذا تصر الحكومة على إصدار عراقيل تعوق تنفيذ الاستثمار ومنها إصدار قرارات إدارية.. تقرير اتحاد الصناعات لم يتحدث عن سعر الضريبة كعائق للمستثمرين، بينما عوائق الاستثمار هي المشكلة».
