اتفاقية الكويز عبارة عن برنامج تجاري فريد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تم وضع البروتوكول من قبل الكونجرس في عام 1996 لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وبناء العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وجيرانها.
يسمح للضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك مناطق محددة في مصر والأردن، بتصدير منتجات معينة إلى الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.
ووضعت الكويز عدة شروط للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منها أنه يجب تصنيع المنتجات المؤهلة في المناطق المحددة ، وتحتوي على نسبة مئوية محددة من المدخلات من إسرائيل ، ومنذ فبراير 2023 ، كان هناك 1157 شركة في مصر تشارك في برنامج الكويز ، في أكثر من 20 منطقة صناعية.
ولكي تكون المنتجات مؤهلة للدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية يجب أن تضيف مصانع المناطق الصناعية المؤهلة 35٪ على الأقل إلى قيمة المادة ، وفي الأردن ، يجب أن يشمل محتوى 35٪ ما لا يقل عن 11.7٪ من المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية و 8٪ من إسرائيل (7٪ للسلع عالية التقنية) ؛ قد يتم الوفاء بالباقي من خلال محتوى من منطقة صناعية مؤهلة أردنية أو إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الضفة الغربية وقطاع غزة ، بالنسبة لمصر ، يمكن أن يشمل الحد الأدنى للمحتوى البالغ 35٪ مدخلات من إسرائيل أو مصر أو الولايات المتحدة ، ويجب أن تساهم مصر بما لا يقل عن الثلث (11.79) ٪) من الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى ، بينما يجب على إسرائيل المساهمة بنسبة 10.5٪
يشار إلى أنه بحسب تصريحات الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة أن الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدة الامريكية من خلال وحدة الكويز خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادراتها مليون دولار او اقل ، لافتا إلي هذه الشركات حققت مؤشرات ايجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الامريكية.
واوضح الربيعي أن الظروف الدولية حاليا تعتبر ظروف مواتية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكي خاصة وأن واردات الولايات المتحدة الامريكية من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلي أهمية مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها العمور الفقري لأي اقتصاد سواء اقتصاد متقدم أو نامي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور رئيسي في مساندة هذه النوعية من المشروعات.
