أكد مصدر في وزارة الخارجية الكويتية أن “الكويت والسعودية طرف تفاوضي واحد مقابل إيران في ترسيم الحدود البحرية، ولنا حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”.
وأكد المصدر أن “المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”.
وأضاف المصدر أن “دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.
يذكر أنه في 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
