الكاتب ضياء رشوان : ما فعله مراسل إيكونوميست يثبت أن تقريرها لم يكتب في مصر

للحوار الوطني، إن «إيكونوميست» البريطانية من أكبر المجلات في المجال الاقتصادي، والمراجع الكبرى على مستوى العالم في الشأن الاقتصادي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه يتفهم رأي المجلة الاقتصادي؛ الذي قد تأخذ به مصر في بعض الحالات، وترفضه في أحيان أخرى.

وأشار إلى أن «الصحافة البريطانية صاحبة صياغة رصينة، وليست صحافة صفراء كالموجودة في أماكن أخرى»، قائلًا إنه تعجب من التقرير الأخير الذي كتبته المجلة عن مصر.

وأكمل: «طوال الوقت نتعامل مع التقارير الأجنبية بقدر من الرحابة، ما يحكمنا ليس اختلاف السياسة وإنما اختلاف المهنة، وهذا نهجنا مع أي تقرير منشور في مصر نرى فيه مشكلة – ليس من جهة الحكم علينا أو أن سياستنا تسير بصورة صحيحة أو خاطئة، هذا حقه حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور والعالم – لكن هناك أسس مهنية يجب مراعاتها عند الكتابة».

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات انتقدت مؤسسات كبرى أخرى مثل رويترز وبي بي سي وواشنطن بوست ونيويورك تايمز؛ بسبب عدم مراعاة الأسس المهنية للكتابة، مشيرًا إلى أن تقرير «إيكونوميست» تضمن 13 مصدرًا مجهولًا.

ونوه أنه «لا يجوز بقواعد الإعلام والصحافة، كتابة موضوع بلا مصدر واحد معلوم»، معقبًا: «مهنيًا غير صحيح ولا يليق بمجلة ضخمة مثل إكونوميست، وفي تلك الحالة المحرر يجب أن يحاسب مهنيًا».

وأوضح أن الهيئة في ردها تعود لقواعد النشر السليمة في بريطانيا، وعلقت على المصادر والأرقام والوقائع المغلوطة كالحوار الوطني، نافيًا تواصل مراسل المجلة معه للتأكد من المعلومات الخاصة بالحوار، والموجودة بدقة على صفحة فيسبوك.

وتابع أن الهيئة تسلم جوابًا رسميًا لمراسل أي صحيفة أجنبية تخالف القواعد المهنية، لافتًا إلى أن مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب يسلمها له رسميًا.

ونوه أن ما فعله مراسل المجلة يؤكد أن التقرير لم يكتب في مصر، مختتمًا: «أمس استدعينا مراسل إيكونوميست في مصر، وطلبنا توجهه اليوم لاستلام الجواب الرسمي من مدير المركز، فوجئنا أن المراسل أعلن لنا رسميًا بالبريد الإلكتروني أنه ترك المجلة ولم يكتب لها حرفًا منذ شهر يناير، وهو ما أكد لنا أن التقرير لم يكتب في مصر، ومحرره لا يمتلك خبرة عنها».