استعرضت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد من أعضاء المجلس، أهم نتائج مشاركة المجلس في اجتماعات لجنة بالأمم المتحدة المعنية بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بمدينة جنيف مؤخرا، وذلك خلال إجتماع نظمته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس محمد هيبة.
وقالت مشيرة خطاب أن عودة مصر لتقديم تقاريرها الدورية عن جهودها لانفاذ الحقوق المدنية والسياسية بعد انقطاع دام اكثر من سبعة عشر سنة هي خطوة إيجابية تدل علي مرحلة جديدة تتسم بالتزام ومزيد من الحرص علي تنفيذ التعهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية للوفاء بحقوق مواطنيها وأن هناك درجة كبيرة من الانفتاح علي الحوار مع الأطراف الدولية بهدف الارتقاء بحقوق المواطن المصري. وأشارت إلي أن مشاركة الوفد الرسمي المصري برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل كانت مشرفة وتميزت بتعدد التخصصات. واشادت خطاب باسهامات اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان الذين شاركوا في الجلسة المغلقة التي عقدتها اللجنة للاستماع لتقييم المجلس، وثمنت الجهود التي بذلوها اثناء الجلسة وفي الاتصالات والمقابلات التي اجروها علي هامش الاجتماعات. وعرضت لنتائج المقابلات التي تمت علي هامش الجلسة مع المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان وبمفوضية الاتحاد الاوروبي، وان المقابلات عكست تقديرا لدور المجلس باعتبارها المؤسسة الوطنية المستقلة المنشأة بموجب مبادي باريس. كما ثمنت خطاب التعاون البناء مع البرلمان المصري بغرفتيه واكدت علي اهمية قرار مجلس النواب بمناقشة تعديل قانون الاجراءات الجنائية الامر الذي ياتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وان اللجنة التشريعية للمجلس القومي لحقوق الانسان تعكف علي وضع خطتها التشريعية تمهيدا لتقديمها للبرلمان وفقما ينص عليه قانون انشاء المجلس.
وقد أشاد النائب محمد هيبة بأداء المجلس القومي خلال اجتماعات جنيف وأثني علي المشاركة الإيجابية التي ستنعكس بشكل إيجابي علي تطوير منظومة حقوق الإنسان في إطار الاستراتيجية الوطنية الجاري تنفيذها حاليا.
وأوضحت مشيرة خطاب أن مشاركة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، جاءت ثرية ودارت حوارات موسعة مع طيف كبير من الخبراء الدوليين والمنظمات الدولية وممثلي المنظمات الإقليمية المهمة وعلي رأسها الإتحاد الأوروبي. وقالت أن المجلس القومي استعرض في جنيف ما تحقق من تقدم في “آلية مكتب الشكاوي” التابعة له، والتي يجري تطويرها حاليا في إطار برنامج تعاون مع الإتحاد الأوروبي. كما تطرق الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي طبيعة الاستفسارات والأسئلة التي توجه إلي مصر في تلك المحافل الدولية الرفيعة المستوي والتي تشمل كافة قضايا الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في مصر. وتحدث السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس عن التطورات الأخيرة في عمل المجلس والتي تخدم رؤية الإرتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. كما أستعرض أعضاء المجلس الأستاذة سميرة لوقا، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، الأستاذ عبد الجواد أحمد، الدكتور محمد ممدوح، والأستاذ عزت إبراهيم جوانب مختلفة للمشاركة المصرية في الإجتماعات الأممية في جنيف. وقد دار حوار مطول بين أعضاء لجنة الشيوخ وأعضاء المجلس لمناقشة كافة جوانب المشاركة للخروج بتوصيات لكيفية تطوير الأداء في المرحلة القادمة.
