قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن إنشاء أول بورصة للسلع في مصر ، يضعها على الخريطة العالمية لتداول السلع، ويساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن إطلاق البورصة السلعية في مصر، يعد خطوة هامة للقضاء على إحتكار بعض كبار التجار للسلع الغذائية والذي استمر لعقود طويلة ، حتى صنعوا بورصة خاصة بأنفسهم يحددون من خلالها الأسعار لباقى التجار وأسعار بيع المستهلك في السوق وهو ما كان يؤدي لرفع الأسعار بشكل مستمر على المستهلك دون مبرر لتحقيق المزيد من المكاسب لهؤلاء المحتكرين، حتى أنك تسمع عن بورصة الدواجن وهي غير موجودة من الأساس وتجد التاجر يغير السعر يومياً وبورصة البيض كذلك ، وبورصة الخضار بأنواعه وخصوصا الطماطم ، وهي كانت ممارسات تتم داخل أسواق الجملة دون تنظيم، وعلى أساسها يتحدد سعر السلعة، مؤكداً أن وجود التنظيم من خلال بورصة سلعية أصبح ضرورياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تشهد تقلبات عنيفة فى الاقتصاد العالمي وخصوصاً في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يستوجب وجود أليات واضحة تنظم السوق وفقاً للعرض والطلب.
وأكد “عبد الوهاب”، أن تدخل الدولة من خلال أليات السوق والعرض والطلب سيضبط أسعار السلع وهو في صالح المستهلك، والمزارع والتاجر على حد سواء حيث أن كافة أطراف المنظومة سيستفيد من تنظيم السوق بدرجات متفاوتة، وسيكون هناك أسس وقواعد واضحة يتم من خلالها تحديد سعر السلعة، كما سيكون هناك شفافية من حيث دقة البيانات عن حجم السوق، والمخزون، وحجم التداول على سلعة معينة في وقت محدد، وبالتالي ستقضى البورصة السلعية على السوق الموازي في النهاية بما يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطن على حد سواء.
ودعا” عبد الوهاب” إلى طرح المزيد من السلع من خلال البورصة السلعية لضبط أسعار السلع بالأسوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي سيخفض سعر السلع، مؤكداً أنه مع بدء تداول القمح من خلال البورصة السلعية خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر طن الدقيق من 500 إلى 700 جنيه وهو ما يوضح أهمية تداول السلع من خلال بورصة منظمة ووفق قواعد وقوانين محددة.
وأكد” محمد عبد الوهاب”، أن إطلاق البورصة السلعية في مصر تشجع صغار التجار و المزارعين والمنتجين على الدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة و،زيادة التنافسية ، كما يشجع المزراعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية نتيجة لوجود أسعار استرشادية جيدة تشجع المزارع على التوسع في زراعة تلك المحاصيل بجانب أنه مع تطبيق آلية العقود المستقبلية سيوفر ذلك ضمانة للمزارع ضد تقلبات الأسعار وبالتالي يشجع على التوسع في السوق بشكل أكبر وزيادة انتاجية المحاصيل التى قد يخشى الفلاح من عدم تغطيتها لتكاليف انتاجها أو تحقيق الربح المطلوب.
