تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا – غير صحيح – عن ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وأنه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
وإذ تنفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تداولته تلك المواقع وأنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وتهيب وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره علي الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.
