أكد وزراء سعوديون ملاحقة الحكومة لاقتصاد_الظل من أجل تحقيق التكامل _ الاقتصادي المطلوب والاستفادة من جميع القطاعات التي تعود بالإيجاب على نمو الناتج _ المحلي الإجمالي وتحسن الإيرادات العامة.
جاءت تصريحات الوزراء خلال افتتاح مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في العاصمة الرياض بحيث تتطلع السعودية إلى أن تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز الامتثال الضريبي والزكوي والجمركي من خلال استخدام البيانات لاتخاذ القرارات الضرورية بغية إحداث تحولات جوهرية في هذه القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من جميع روافد الاقتصاد النفطي وغير النفطي.
اقتصاد الظل
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن اقتصاد الظل في البلاد شهد تراجعاً منذ إطلاق “رؤية 2030” ليناهز المعدل الوسطي للدول المتقدمة البالغ 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في السعودية كان قريباً من معدل الاقتصادات المتقدمة، بينما يصل هذا المعدل في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط إلى 30 في المئة.
وأوضح أن حجم اقتصاد الظل في السعودية تراجع خلال الفترة الماضية نتيجة التنظيمات الجديدة والتقنية، مستشهداً بالتعاملات غير النقدية عبر نقاط البيع في المحال التجارية التي ارتفع عددها من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع.
ويرى الإبراهيم أنه “لمعالجة الاقتصاد الخفي، هناك مواجهة للتحديات مثل انخفاض الأجور وانخفاض الإنتاجية وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وعدم وصول الحماية الاجتماعية إلى كل من يستحقها”.
المتوسط العالمي
من جانبه أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن “المتوسط العالمي لاقتصاد الظل يبلغ 23 في المئة، وهو حجم كبير جداً، والمقصود هنا كل الأنشطة التجارية التي لا تدخل في الناتج القومي للدولة، وليس المقصود تجارة الممنوعات”.
وكشف عن أهمية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري “للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك”، لافتاً إلى التطور الحاصل على صعيد الالتزام الضريبي من خلال الحلول التقنية والأتمتة بما في ذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية “بالتعاون مع القطاع الخاص”.
