الرقابة المالية وافقت مبدئيا .. مقترح برلماني لتقييم أصول الشركات المقيدة في البورصة

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أمس الأحد بإرجاء قرارها بشأن مقترح الدكتورة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بتعديل المعيار المحاسبى المتبع فى تقييم أصول الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية بالقيمة العادلة بدلًا من “نظيرتها الدفترية” لحين تقديم هيئة الرقابة المالية الرد بالرأي من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس الأحد بحضور ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية.

ووفقا للمقترح فإن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة لا تعبر عن قيمتها الحقيقية ، وهو ما يعد إهدارًا لمقدرات الوطن .

وذكر المقترح أن ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد وعلى رأسها تعويم العملة مرتين ، أصبح معه المعيار المحاسبى بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية.

وقالت النائبة أنه مرورا بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلى رأسها تعويم العملة ثلاث مرات ، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.

وأوضحت أنه أصبح من الأهمية إعادة تقييم أصول كافة الشركات بالقيمة السوقية العادلة مع وجود الضمانة التشريعية الصريحة بالمعالجة الضريبية لفرق التقييم لعدم اعتبار الأرباح الدفترية كأرباح رأسمالية إلا في حالة التصرف بالبيع .