الرئيس السيسي: الدولة حريصة على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليص الضغط على الدولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي .

ودعا الرئيس السيسي، في تعقيبه خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ”أبو رواش” في الجيزة اليوم الاثنين، الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأضاف الرئيس أن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، مشددا على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبها إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفا “إن الغازات الطبية في مصر كانت تكفينا إلا أن تحدي انتشار فيروس كورونا جعلنا في حاجة للمزيد الأمر الذي دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات”، مؤكدا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبي الذي من الممكن أن يحدث خلال السنوات القادمة.

وتابع الرئيس السيسي: “إننا نسعى إلى سد الاحتياجات المحلية من الهيدروجين”، مشددا في الوقت نفسه على أن الدولة حرصت على تحقيق الاستقرار في مدخلات الزراعة.

ودعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أية حقائق عن الشعب .

وقال الرئيس إن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية .

وأكد الرئيس ضرورة العمل على إيجاد حلول بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

وشدد الرئيس على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدا بصندوق قناة السويس ، مشيرا إلى أن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، لافتا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة.

واستشهد الرئيس السيسي، بصندوق وزارة الصحة والسكان الذي أنشئ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات في ضوء الارتفاع في معدلات الطلب والتكلفة في قطاع الصحة، إلى جانب صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.

وتطرق الرئيس السيسي، في تعقيبه، إلى غاز الكلور، قائلا إن “التطورات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن تسببت في عدم الشعور بالاستقرار في موضوع التعاقدات وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التي كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية”، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصنيف المواد والموضوعات التي يتم التعاقد عليها وفقا لأهميتها للدولة.

وأشار الرئيس إلى تأثير سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل سلبي جراء جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية، مشددا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي الذاتي لبعض المنتجات التي لا تستطيع الدولة الاستغناء عنها.

وأوضح أن أي مشروع قد يستغرق إنشاؤه فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، مؤكدا حرص الدولة على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الاعتماد الذاتي لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار، رافضا في الوقت ذاته الآراء التي تنتقد التوسع في المشروعات القومية.

وحول التوجيهات التي أصدرها منذ شهرين بشأن ضرورة الإفراج عن المواد والمستلزمات الموجودة في الموانئ، قال الرئيس السيسي: “إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض عليه خطة بهذا الشأن من بينها قيام البنوك المصرية بتغطية المطلوب من الدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال أربعة أيام”.

وقال الرئيس السيسي، إن هذه المصانع فور تشغيلها ستوفر استقرارا كبيرا في هذا المجال فضلا عن توفير العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن مصنع “فوق أكسيد الهيدروجين” سيجنب استيراد هذه المادة بنسبة 50%، موضحا أن خلال عام 2024 سيتم افتتاح مجموعة أخرى من المصانع للتأكيد على توطين هذه الصناعة واستقرارها في البلاد.

وأكد الرئيس أن مصنع الأسمدة الأزوتية كان من المفترض أن يُفتتح خلال الشهر الجاري ،إلا أن الأزمات العالمية أجلت الافتتاح، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح ستة مصانع في العين السخنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين لإنتاج حوالي 700 ألف طن أسمدة أزوتية لمجابهة التطور المنشود في القطاع الزراعي الهادف لإضافة مساحة زراعية تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين فدان خلال عامين.

وقال الرئيس السيسي: “إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها “، مشيرا إلى أنه لو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية.

وتساءل الرئيس السيسي أنه في حالة إذا ما أعلن وزير البترول عن عدم قدرته توفير الغاز لمصانع الأسمدة بما فيها القطاع الخاص بالسعر الحالي ومضاعفة ذلك السعر فمن سيتحمل ذلك السعر حال ارتفاعه إلى ما يتراوح ما بين 12 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن مقارنة بالسعر الحالي الذي يقدر بنحو 6 آلاف جنيه؟

وأضاف الرئيس أن أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المزارع ، وتساءل الرئيس من سيتحمل تلك التكلفة؟، مؤكدا أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين قائلا: “إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم”، مؤكدا أن الدولة حريصة على ألا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وشدد الرئيس على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، “فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة”.

وقال الرئيس السيسي إن إنتاج مصنع الأسمدة سوف يبلغ حوالي 700 ألف طن، وبالتالي سنحصل على إنتاج مصري، يساعدنا في تلبية مطالب السوق، ولو أتيحت فرصة للتصدير سنقوم بتصديره.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، اللواء إيهاب عبد السميع، متسائلا: “إذا كان لديه أي حلم أو مشروع يريد عرضه خلال الجلسة”؟.

وبدوره، أجاب اللواء إيهاب عبد السميع :” نتفاوض حاليا بشأن المرحلة الثالثة لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في العين السخنة، وهو مجمع يوازي المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون مجمعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في آن واحد، بأسعار مناسبة “.

وفيما يتعلق بمشروع إنتاج (الصودا آش) ، قال الرئيس السيسي “إنه حريص على أن تكون المناقصة الفنية متكاملة، قبل الشروع في المسار الخاص للمشروع، ونحن لا نمتلك وقتا لتأجيل بناء هذا المصنع، حيث يكون التعاقد عليه لمدة عامين أو أكثر حتى تكتمل مصادر تمويله”، لافتا إلى أن رجال القطاع الخاص سوف يلجأون إلى تمويل البنوك.

وتابع الرئيس: “حجم واردات مركب (الصودا آش) يبلغ حوالي 300 مليون دولار، مؤكدا أن بناء المصنع سيساعد في تشغيل العمالة وتوفير الدولار بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي، موضحا أنه إذا تم تأجيل إنشاء المصنع فإننا سنضطر إلى الاستيراد بالدولار من الخارج، وطرحه في السوق المحلي بالجنيه المصري.

وأضاف الرئيس السيسي أن المسار المتعلق بمنح “الرخصة الذهبية” لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت ، موجها حديثه للبنوك “لا يوجد وقت بمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون في الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع “الصودا آش” بتقديم دراسات جدوى ، مشيرا إلى أن توفير مبلغ 300 مليون دولار سيكون بالتأكيد لصالح الاقتصاد القومي.

وقال الرئيس “إن وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد، تستطيع أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا المنتج هام ونستورد منه أطنانا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل 50% من المطلوب أو الكمية بالكامل”.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية عنصر الوقت في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة موجها حديثه إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قائلا: “هناك مشروعات لا يمكن أن يستغرق تنفيذها عاما أو اثنين أو ثلاثة ، وأنه لابد من التعاقد على وجه السرعة لأن الوقت له ثمن ، منوها في هذا الإطار بتنفيذ مشروع “الصودا آش”.

وأكد أهمية طرح الحقائق على المواطنين ومخاطبة الرأي العام وعدم إخفاء أي شيء ، مشيرا إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس.

وتابع الرئيس: “هذا الصندوق حلم “، مشيرا إلى أنه عندما سأل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عام 2019 عما إذا كانت هناك أموال لدى الهيئة إلا أنه قال “لا يوجد شيئا، وأنه سيذهب إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لأية مشروع يتعلق بتطوير قناة السويس ” إلا أننا أكدت له أن دولة مثل دولتنا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها لابد أن يكون لديها أوعية ادخارية لتمويل مشروعات التطوير وهو ما فعلناه مع وزارة الصحة والسكان حيث تم إنشاء صندوق بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير واشتراطات في المشروع وأن الدولة ستنفق على غير القادرين.

وقال الرئيس السيسي، إن وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام 1975 وحتى الآن بلغ أكثر من 220 مليار دولار ، مضيفا ” إذا جنبنا 10% فقط من دخل القناة منذ ذلك الوقت في صندوق أو أوعية لأصبح لدينا فائض بحوالي 50 مليار دولار”.

وأوضح أن القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى يكون لديه حصانة قانونية تحميه، مستشهدا بما حدث مع صندوق وزارة الإسكان الذي زادت ميزانيته حاليا لتصل إلى نصف تريليون جنيه .

وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ خطوات مماثلة بشأن قناة السويس قائلا “أنا صادق معكم.. ولا يمكن الاستمرار في النهج الذي نسير عليه حاليا في هذا الإطار “، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحفي قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس وإحالته إلى البرلمان، لشرح كافة التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعي للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق”.

وأضاف “لو أنا طرحت اليوم شركة قناة السويس في بورصة للمصريين فقط، ليقوموا بشراء تلك الأسهم فهناك فرق في أن أقول أن هذا دخل القناة، أوأية أموال سائلة في البنوك من دخل القناة تقدر بحوالي 300 مليار جنيه”.

وتابع الرئيس السيسي “يقال أحيانا إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس بنسبة 10% مثلا، فهذا يجعلني أستطيع من خلال التدفق المالي الشهري المتاح، الدخول في مشروعات بأكثر من 500 مليون في الشهر، لأن المشروع سيستغرق حوالي عامين أو أكثر حتي يتم الانتهاء منه “، مؤكدا أن صندوق قناة السويس أصبح ضرورة، مشددا على أن كل الأموال الموجودة داخل هذه الصناديق لا ينفق منها إلا بإذنه.

وقال الرئيس السيسي “ينبغي أن تكون هناك مسارات وأوعية ادخارية محددة نلتزم بها”، منوها إلى أن الاعتماد للحصول على الأموال من وزارة المالية فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع إيرادات الوزارة لكن الأمر سيختلف حال وضع تلك الأموال في صندوق.

وأضاف الرئيس أن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس سيمكنها من تمويل مشروعاتها من خلال عائدات القناة، مشيرا إلى أن “تلك الأموال في رقبتي، وأحاول فعل ما أستطيع للحفاظ عليها”.

وأكد الرئيس السيسي أن الخطأ الذي حدث خلال تناول موضوع صندوق قناة السويس خلال الفترة الماضية تمثل في عدم إعطاء الفرصة لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل، قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن على عدم حدوث أية أخطاء في المستقبل.

وتابع الرئيس :”إن كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضا، لكن هناك من يشعر بالخوف، الذي أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أي شئ، ولكني أؤكد أننا نستطيع فعل كل شئ”، مؤكدا “أننا سننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك”.

وشدد الرئيس، على أهمية وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة حتى تستطيع تطوير نفسها، مضيفا أن وزارة الصحة لديها صندوق بقيمة 70 مليار جنيه وذلك بهدف تغطية مشروع التأمين الصحي الشامل والتي تم وضع معايير واشتراطات للمشروع من ضمنها تحمل الدولة تكاليف العلاج لغير القادرين، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة المستشفيات في بورسعيد والمحافظات الخمس الأخرى التي تم البدء في تنفيذ المشروع بها.

وتابع الرئيس السيسي قائلا “أنه عندما تم الشروع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وجه الحكومة بأن تأخذ في اعتبارها ضرورة وجود احتياطي مالي متزايد بالصندوق لتحمل تكاليف العلاج لغير القادرين “، مشيرا إلى أن تجربة تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد أثبتت ضرورة أن يكون لدينا صندوق بموارد مالية يتم زيادتها من مصادر أخرى لعلاج غير القادرين حال تطبيق المشروع في محافظات أخرى طبقا للمعايير والحسابات الاكتوارية التي أعدها المختصون، لافتا إلى أن هذه الفكرة قد لا تنفذ في دول غنية لأن موازنتها تغطيها علاوة على أن مواطنيها يتميزون بارتفاع دخولهم ، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لتحسين دخول المواطنين من خلال العمل الجاد والمتواصل .

وأكد الرئيس السيسي ضرورة زيادة الموارد المالية لصندوق وزارة الصحة والسكان لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية للمواطنين.

كما أكد الرئيس، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه وجه لأحد المسئولين في إحدى الجمعيات الأهلية، التي قامت منذ عامين بافتتاح أحد المستشفيات سؤالا حول مدى إمكانية وجود دخل ثابت غير مرتبط بالتبرعات لتغطية احتياجات ومستلزمات المستشفى وهو ما أجابه المسئول بالرفض، فقال له الرئيس السيسي إن “الطريق الذي يسير فيه خطأ”، مشددا على أهمية عدم الاعتماد على مصادر تمويل غير منتظمة كالتبرعات للقيام بمسار منتظم مثل بناء مستشفى، مؤكدا ضرورة وجود المبالغ التي تحتاجها المستشفى داخل أحد البنوك لتغطية النفقات والمستلزمات العلاجية.

وقال الرئيس السيسي إن المسؤول ذاته أخبره عندما تحدث معه منذ فترة قصيرة عدم قدرته على تحقيق الاستقرار وتغطية تكاليف تشغيل المستشفى نتيجة زيادة معدلات الطلب بالتزامن مع عدم زيادة حجم التبرعات، مؤكدا حرص الدولة على إيجاد حلول بعيدة عن موازنة الدولة ودون التأثير عليها.

وأشار الرئيس إلى أن موارد صندوق وزارة الإسكان ارتفعت من 750 مليون جنيه إلى نصف تريليون جنيه حاليا وذلك بفضل المسار التي تنتهجه الدولة في هذا الشأن، مؤكدا أن من يطالبون بإعطاء هذه الأموال للشعب يريدون خراب البلد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حلول أخرى بعيدا عن ميزانية الدولة.

وشدد الرئيس على نجاح مسار وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما يؤكد قدرة موارد الدولة المصرية على تلبية كافة احتياجات ومستلزمات هذا المشروع.

ووجه الرئيس السيسي ، في تعقيبه على وزير العدل المستشار عمر مروان، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتساءل عما إذا كان قد تم أخذ رأي كافة الجهات المعنية بالموافقة بشأن مشروع القانون ؟، لافتا إلى أنه تم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة في الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء.

وأضاف أن الدين لا يخاطب الضمائر فقط ولكنه يتضمن نظما، وأن الدولة التي لا تتبع نظما تحقق مقاصد الدين سيكون لديها شكل من أشكال القصور، منوها إلى أن الدولة يجب أن تتبنى نظما وقواعد وإجراءات لتنفيذها في قضية مثل “إكرام اليتيم” حتى يفهم الناس معنى الدين الحقيقي وليس فقط مخاطبة ضمائر الناس، مشددا على أن الدولة مسئولة عن القواعد والنظم التي تحقق المقاصد الطيبة.

وأوضح الرئيس السيسي أن مديونية حساب التضامن الاجتماعي في بنك ناصر بلغت حوالي 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة 500 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة الواحدة، وعندما لم تكف مبالغ الأرباح أصبح هناك مديونية، مؤكدا أهمية الصندوق الذي سيشارك فيه المقبلون على الزواج بمبلغ ليس بكبير، مشيرا إلى أن من تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها يمكنه دفع هذا المبلغ،مضيفا “أننا سنتكفل بالإجراء الذي سيوفر الدعم اللازم لأبنائنا”.

وقال الرئيس السيسي، إنه عندما تحدث عن ضرورة تأجيل الإنجاب للمتزوجين حديثا كان يقصد إعطاء فرصة للطرفين لفهم الأمور بينهما وتحديد هل سيستمر الزواج أم لا بحيث يتم الخروج بأقل الخسائر للطرفين حال حدوث مشكلات أسرية، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام المقبلون الجدد على الزواج بإجراء كشف طبي صارم للتأكد من سلامة الطرفين في كل النواحي، موضحا أن هذا الكشف الطبي سيعرض على قاض يعاونه مستشار من وزارة الصحة لإعطاء الإذن للمأذون بتوثيق الزواج.

واعتبر الرئيس السيسي أنه لا يمكن تجاهل نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين حديثا على الزواج وحتى نطمئن على الزوجين، مشددا على أنه يسعى لعمل مسار يتم من خلال تصويب الأخطاء وعدم تجاهل التقارير الطبية لأن ذلك سيعد ظلما للزوجين.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر والتقدير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والعاملين في مصنع الكيماويات الوسيطة، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى مزيد من الجهد لتوفير المنتجات التي تحتاجها الدولة عن طريق التخصصات الموجودة بالشركة، سواء في مجالات الأسمدة أوالكلور وغيرها .

وأضاف أن هناك تنمية فيما يخص محطات معالجة المياه ، لذلك سيكون الطلب على الكلور في زيادة مستمرة، بالإضافة إلى المستشفيات التي تحتاج إلى الأكسجين وذلك وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الرئيس السيسي أنه سيكون هناك نمو كبير خاصة عند استكمال الخطط الموضوعة فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل، مشددا على أن الإنتاج يجب أن يجاري النمو المحتمل في الطلب المتزايد في المستقبل على تلك المستلزمات وليس المعدلات الحالية فقط.