تبذل الدولة جهدا كبيرا لـ”ترشيد الإنفاق” لتلائم التطوير ولمواجهة المشكلات الحقيقية وفق مناهج ووسائل ملائمة سعيا إلى عقلنة الاختيارات المتعلقة بالموازنة والبحث عن المنفعة القصوى من النفقات العامة وتحقيق أهدافها في المجتمع.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء – خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق وذلك تحقيقاً للمستهدفات وتعاملات مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.
وخاطب مدبولي للوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد التي تمت الموافقة عليها.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.
وضمن سعي الدولة لـ ترشيد الإنفاق والاستهلاك لتخطي الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها العديد من الأزمات أولها جائحة كورونا وثانيها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم ، وتسببها في نقص الطاقة والعديد من الموارد والسلع الغذائية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2022 /2023.
