أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات، مثل النمو السكاني والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل.
كما أكد الوزير أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة؛ مما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في كافة الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، فضلا عن تسرب المياه المالحة؛ ما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان “موارد مصر المائية وتغير المناخ.. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية”، تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي في القاهرة.
وتابع الوزير قوله ” إن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط،”.
وكشف الوزير إلى قيام الدولة المصرية بتبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025، ، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنيا لعام 2022 والمحدثة مؤخرا.
