الخارجية الجزائرية: بلادنا لن تدير ظهرها لما يجري في منطقة الساحل
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن “الجزائر باتفاقياتها وعملها حافظت على السيادة والوحدة الوطنية في مالي”، مؤكدا أن الاستغناء عن الاتفاقية سيضر بكل هذه المكتسبات.
وكشف الوزير خلال ندوة صحفية أنه “لا حل عسكريا للصراع في مالي، فهو صراع بين الأشقاء والحل هو سياسي، ولا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا”.
وأضاف أن “اتفاقية الجزائر من منافعها وإيجابيتها أنها حافظت على السيادة المالية والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية فيها”.
وأكد الوزير أنه “لا يمكن للجزائر أن تدير ظهرها لما يجري في منطقة الساحل، لأن أمن ورفاه المنطقة من أمن واستقرار الجزائر”. مشيرا إلى أن “ما كانت تخشاه الجزائر أصبح الآن ميزة من ميزات منطقة الساحل وهي الحرب الأهلية التي حذرنا منها”.
وأوضح أنه “بغض النظر عما جرى فالجزائر تبقى متابعة ومعنية ومنشغلة بما يجري في الساحل، ولديها حسن النوايا والاستعداد والإرادة السياسية للاسهام دائما لما يخدم أمن واستقرار المنطقة”.
