تحدث مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، حول كيفية مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج الوهمية، مُضيفًا أنه منذ تولي حسن شحاتة الحقيبة الوزارية فقد أصدر توجيهات محددة ومباشرة لكافة أجهزة الوزارة بالعمل على حماية العمالة المصرية سواءً في الداخل من خلال الرقابة على الشركات، وفي الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، عبر مداخلة هاتفية، إلى أن الإعلانات الوهمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرص إلحاق العمالة بالخارج ستظل موجودة ولكن يجب على الشباب أن يتسم بالوعي الكافي ويتحقق من أي شركة إلحاق عمالة بالخارج من خلال التوجه لوزارة العمل أو مديرية العمل بالمحافظة المقيم بها أو بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة للتأكد مما إذا كانت هذه الشركة مرخصة أم لا.
وتابع أن عدد العمالة المصرية التي تسافر للعمل في الخارج سنويًا يبلغ من 450 إلى 500 ألف عامل سواء عبر الشركات أو الوزارة أو الجهات المعنية، ولذا كانت توجيهات الوزير بإنشاء وحدة التوجيه والتوعية للراغبين في العمل بالخارج ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.
في وقت سابق، أعلنت وزارة العمل عن إلغاء تراخيص شركتي إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.
