أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارا بعودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.
وأضاف السفير نادر سعد، خلال تصريحات تليفزيونية: أن هذه النسبة ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحًا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة.
وأشار السفير نادر سعد إلى أننا نحتاج أي وفرة حالية؛ للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة؛ حيث إننا نستورد ما يزيد عن 100 مليون برميل وقود سنويًّا، والغاز المتعلق بتوليد الكهرباء هو منتج محلي، وفي النهاية لو نجحنا في توفير كمية ووجهت للتصدير للخارج فستتحقق وفرة جيدة ويخف الضغط على العملة الصعبة ما يوفر موردًا دولاريًّا جيدًا.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وتسعى الحكومة خلال الآونة الجارية، إلى تكثيف عمليات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء، لتوفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديرها للخارج وتوفير عملة صعبة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
