تعد سياسة المنافسة أحد أهم الأدوات الحكومية التى تساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة حيث أن المنافسة بين الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة فى الأسواق هى أفضل وسيلة لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة فى توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر تنوعا.
وفقا لجهاز حماية المنافسة، فإن المنافسة تساهم فى خلق حوافز دائمة للابتكار وخفض التكلفة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والذى بدوره يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى ومن ثم كان قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005 والمعدل فى 2019، وهو القانون الذى يمثل حماية للنشاط الاقتصادى القائم على حرية المنافسة كما ينص على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليتولى مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن رفاهية المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومى.
ووفقا لنص المادة الثانية بند أ من القانون الحالى فالأشخاص المخاطبين بقانون حماية المنافسة هم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها وغيرها من الأطراف المرتبطة وبشكل عام تخضع جميع الاشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية التى تمارس نشاطا اقتصاديا لأحكام القانون.
وفى هذا الإطار انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافة ومنع الممارسات الاحتكارية،وذلك خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد سليمان، ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع التركزات الاقتصادية ومواده تعزز من المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
