الحكومة الألمانية تعتزم تخفيض حصتها في كومرتس بنك تمهيدا للخروج منه

أعلنت الوكالة المالية التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية اعتزام الحكومة الاتحادية الألمانية تخفيض حصتها في مصرف كومرتس بنك وذلك في خطوة أولى تمهيدا لخروج الدولة من البنك التجاري الألماني.

وقال فلوريان تونكار وكيل وزارة المالية للشؤون البرلمانية ورئيس لجنة التوجيه المشتركة بين الوزارات: ” دخول الحكومة الاتحادية كومرتس بنك (الاستحواذ على حصة فيه) في عامي 2008 و2009 كان ضروريًا من أجل حماية استقرار السوق المالية في خضم أزمة البنوك”.

وأضاف تونكار أن كومرتس بنك أصبح الآن مرة أخرى مؤسسة مستقرة وذات عوائد قوية، وأردف” لذا من المفروض أن تبدأ الحكومة الاتحادية في التخلي تدريجيًا عن حصتها في هذه المؤسسة التي تم استقرارها بنجاح”.

من جانبها، قالت إيفا جرونفالد، المديرة التنفيذية للوكالة المالية أن الوضع الاقتصادي للبنك تحسن بشكل مطرد منذ عام 2021، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن الحكومة الاتحادية تتصرف بشكل منطقي من خلال تقليص حصتها في كومرتس بنك والبدء في الخروج.

وأكدت جرونفالد في بيان أن بيع الحصة المعنية ينبغي أن يتم بشفافية وبطريقة تراعي ظروف السوق، وذكرت أن لجنة التوجيه المشتركة بين الوزارات ستقوم باتخاذ القرارات بشأن الخطوات التالية في الوقت المناسب.

وكان كومرتس بنك واجه صعوبات مالية خلال أزمة السوق المالية في عام 2008، وحصل من خلال صندوق استقرار السوق المالية (إف إم إس) على مساعدات رأسمالية بلغ إجماليها 2ر18 مليار يورو في عامي 2008 و2009 للحفاظ على استقرار السوق المالية. وبحسب المعلومات المتاحة، تم رد حوالي 15ر13 مليار يورو حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية في برلين تمتلك حاليا عن طريق صندوق (إف إم إس) حصة بـ49ر16% في كومرتس بنك.