استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات الحصول على خدمات مكاتب المراقبة الاجتماعية وهي بمثابة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين في بيئاتهم الطبيعية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أنه للحصول على خدمات مكاتب المراقبة الاجتماعية ، يستلزم إجراء البحوث الشاملة للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المختلفة التي تعمل على علاج الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها في المواد 9- 10 -11 -12 من القانون رقم 31 لسنه 1974 المشار إليه.
وأضافت أن أنواع التدابير هي: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة وأيضًا الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتابعت التضامن الاجتماعي أنه يستلزم للحصول على خدمات مكاتب المراقبة الاجتماعية ، الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدد التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث وهي تدبير اختياري يتم الاتفاق مع الحدث أو أسرته وتحدد مدته طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لظروف كل حالة.
كما يتم العمل على تحقيق الأهداف الوقائية بإجراء الدراسات العلمية لظاهرة الانحراف والتعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية ، والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة، والتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية في دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على التغلب على المشكلات المسببة لانحراف الصغار أو تعرضهم للانحراف.
