أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قراراً بتعديل النص الوارد في لائحة الموارد البشرية للهيئة والخاص بشكاوى الموظفين وتظلماتهم؛ بهدف منحهم الحق في التقدم بشكاوى ضد وقائع الفسادى المرتبطة بإساءة استخدام أصول الهيئة من الغير أو الإضرار بمصالحها.
فبعدما كانت المادة الثامنة من اللائحة، والمتعلقة بكفالة حق الموظف في الشكوى، تقصى استخدام ذلك الحق على التظلم من المشكلات التي تواجه عمله ووضعه الوظيفي، حيث كانت تنص على أنه من مع عدم الإخلال بحق الموظف في التظلم واللجوء إلى القضاء، يكون للموظف حق الشكوى في أي موضوع يتعلق بعمله أو وضعه الوظيفي، ويقوم بتقديم الشكوى إلى رئيس الهيئة لإحالتها إلى جهة الاختصاص لإبداء الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أصبحت المادة بموجب القرار الجديد الصادر عن مجلس إدارة الهيئة تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الموظفي في التظلم أو اللجوء إلى القضاء يكون للموظف حق الشكوى في أي موضوع يتعلق بوضعه الوظيفي أو الشخصي بالهيئة أو إساءة استخدام أصول وأموال الهيئة من الغير والإضرار بمصالح الهيئة.
ويقوم بتقديم الشكوى وفقاً للتسلسل الوظيفي بدءاً من السلطة الأعلى مباشرة ثم التي تليها حسب الاختصاص، على أن تقوم السلطة الأعلى المباشرة بالبت في الشكوى أو إحالتها إلى جهة الاختصاص وفقاً لإجراءاتى التسلسل الوظيفي في العرض والإحالة لإبداء الرأي المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
