البنك الدولي يوافق على إطلاق إطار جديد للشراكة مع مصر لدعم للتنمية الخضراء بقيمة 7 مليارات دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس على إطار شراكة إستراتيجية جديدة لمصر للسنوات المالية 2023-2027.

وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و”رؤية مصر 2030″، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

وفي هذا الشأن قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الإستراتيجية مع مصر، وملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري.

ويساند هذا الإطار جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع. ويضع هذه الإطار المواطن المصري في صميم هذه الإستراتيجية، مع التركيز على خلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص.”

وتعليقا على ذلك، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، “يلعب القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية دعما للتنمية وتطوير اقتصاد أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع. ويوضح إطار الشراكة الإستراتيجية أن نمو القطاع الخاص يعني خلق فرص عمل أكثر وأفضل، مما يساعد الناس على تحقيق حياة أفضل وكريمة.”

وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية:

(1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

(2) تعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.

(3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

كما تهدف إستراتيجية الشراكة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.

ومن خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27).

وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار محورين متداخلين – هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة – وهما محوران يرتكز عليهما التقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، ويكملان ويعززان بعضهما بعضاً.

يشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.

وتبلغ قيمة المبالغ المخصصة لهذه الأنشطة 7 مليارات دولار أمريكي (مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمارعلما بأن الشراكات تمثل مكونا أساسيا في هذه الاستراتيجية.

وتمثل وزارة التعاون الدولي، التي ترأسها الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط والتي تشغل أيضا منصب محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي ، الطرف الحكومي الرئيسي في تخطيط إطار الشراكة الإستراتيجية وتنسيقه ومتابعته.