أعلن قادة الانقلاب في الجابون، أمس، أن مراسم تنصيب الجنرال، بريس أوليغي نغيما، «رئيساً انتقالياً»، أمام المحكمة الدستورية، الاثنين المقبل، في حين يعكف قادة أفارقة على صياغة كيفية الرد على العسكر الذين أطاحوا برئيس الجابون، علي بونجو أونديمبا. بينما حضت المعارضة في الجابون الانقلابيين على الاعتراف بفوزها في الانتخابات. وتسود حالة ترقب في الجابون بانتظار معرفة مصير حكم عائلة علي بونغو أونديمبا الذي دام 55 عاماً.
مراسم
وأكد الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، التي تضم قيادات الجيش، أولريك مانفومبي، أن الجنرال بريس أوليغي نغيما قرر إنشاء «مؤسسات انتقالية على مراحل»، متعهداً بالتزام بلاده بكل «التزاماتها الخارجية والداخلية». وقال مانفومبي إن الجنرال أوليغي نغيما «سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية الاثنين المقبل في مقر رئاسة الجمهورية». ونقل مانفومبي طمأنة الجنرال أوليغي نغيما لـ«جميع المانحين والشركاء في التنمية، ومقرضي الدولة»، بقوله إنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات، لضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي».
في الأثناء، يعكف قادة أفارقة على صياغة كيفية الرد على العسكر بعد الإطاحة برئيس الغابون، وتنصيب «رئيس انتقالي». ونددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكواس» بـ«الانقلاب»، وأعلنت، في بيان، عزمها عقد اجتماع «وشيك» لزعماء دول المنطقة، لتحديد كيفية الرد، ولم تحدد موعداً لذلك.
وقال ناطق باسم الأمانة العامة لمفوضية الاتحاد الأفريقي إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سوف يجتمع لمناقشة الانقلاب.
معارضة
إلى ذلك، حضت المعارضة في الغابون العسكريين الذين أطاحوا بعلي أونديمبا على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف بـ«فوز» مرشحها.
ودعت «قوات الدفاع والأمن إلى مباحثات، لتقييم الوضع في إطار وطني مسؤول، وإيجاد الحل الأفضل بين الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع».
من جانبه، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالانقلاب العسكري في الغابون، وشدد على أنه لا يمكن مقارنته بالانقلاب في النيجر، حيث إن العسكر في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.
وقال بوريل: «الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفاً أن تصويتاً مزوراً يمكن اعتباره بمثابة «انقلاب مؤسساتي» مدني.
وتحدث بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في إسبانيا، لمناقشة سُبل مساعدة «إيكواس»، في التعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر، بحضور ومشاركة رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر تواري.
وأوضح أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر.
وصرح بوريل لشبكة «سي.إن.إن.»: «الوضع في النيجر والغابون ليس مماثلاً بتاتاً. في النيجر، كان الرئيس رئيساً منتخباً ديمقراطياً، أما في الغابون، قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي، لأن الانتخابات سُرقت».
وتابع: «لا أستطيع القول إن الغابون كانت بلداً ديمقراطياً تماماً، مع عائلة تحكم البلاد منذ 50 عاماً».
