طالب مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إسرائيل بضرورة تقديم تعويضات عن هدمها منشآت في الضفة الغربية وشرق القدس ممولة أوروبيا.
وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد ينظر بقلق بالغ لتصاعد عمليات هدم إسرائيل المنشآت الفلسطينية بما في ذلك الممولة أوروبيا ويطالب بوقف فوري لذلك.
وأوضح عثمان أن الاتحاد الأوروبي رصد في تقريره السنوي هدم السلطات الإسرائيلية 953 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى رقم منذ عام 2016.
وأشار عثمان إلى أن التقرير أظهر أنه تم تهجير وتضرر 28 ألفا و446 فلسطينيا نتيجة لعمليات الهدم الإسرائيلية التي طالت 101 منشأة ممولة من الاتحاد الأوروبي أو أعضائه.
وأكد على مطالبة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل بوقف هدم المنشآت الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو شرق القدس ومنح تصاريح البناء للفلسطينيين كون أن عمليات الهدم تتم بذريعة عدم وجود تصريح.
وأشار عثمان إلى أنه يتم التأكيد في الاتصالات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة عدم التعرض للمنشآت الممولة أوروبيا وإعادة كل ما تم مصادرته وتعويض ما يتم هدمه.
ولفت إلى أنه خلال عام 2022 تم رصد 800 “اعتداء” موثق من مستوطنين إسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين، مشددا على وجوب وقف هذه الاعتداءات ومساءلة كل من يقوم بها كونها تزيد التوتر وتساهم سلبيا في مساعي تحقيق التهدئة.
في سياق آخر، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أخطرت عائلة معتقل فلسطيني بعزمها هدم منزلها الواقع في نابلس شمال الضفة الغربية.
وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بعائلة الأسير أسامة الطويل (22عاما) التي تم إمهالها حتى يوم الأحد المقبل، لتقديم اعتراض على قرار الهدم.
وتتهم إسرائيل الأسير الطويل بالمسؤولية عن تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز عسكري غرب نابلس في أكتوبر الماضي أدت إلى قتل جندي إسرائيلي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 12 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية.
وحسب المصادر، حاصرت قوات الجيش منزلا في مخيم عسكر للاجئين في نابلس واعتقلت شابا من داخله عقب اندلاع اشتباكات مسلحة مع نشطاء فلسطينيين.
كما اندلعت اشتباكات مماثلة في محيط البلدة القديمة في نابلس وفي بلدة قباطية في جنين من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
