الاتحاد الأوروبى يخصص مليار يورو لدعم الطاقة فى دول غرب البلقان

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، في أعقاب مشاركة فون دير لاين والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في قمة غرب البلقان التي استضافتها ألمانيا تحت اسم “عملية برلين”.

وقالت فون دير لاين، خلال فعاليات القمة:” يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف خلف غرب البلقان في الأوقات الجيدة وفي أوقات الشدة على حد سواء. وقمنا، خلال جائحة كوفيد-19، بتعبئة حزمة لا مثيل لها بقيمة 3.3 مليار يورو للمنطقة واليوم نقوم بتجميع حزمة دعم للطاقة بقيمة مليار يورو لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في تنويع الطاقة. نحن نستثمر في النسيج الاقتصادي للمنطقة للمضي قدمًا في الانتقال نحو الطاقة النظيفة والخروج بشكل أكثر قربًا للبيئة وأقوى وأكثر استدامة من الأزمة الحالية”.

وأضافت “أن المفوضية الأوروبية ستقدم دعما لميزانية غرب البلقان، على المدى القريب، بقيمة 500 مليون يورو سيتم اعتماده في ديسمبر ويكون متاحًا في يناير المقبل، وسيدعم هذا المبلغ الأسر والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها.
أما على المدى القصير والمتوسط، ستقدم المفوضية 500 مليون يورو أخرى للتقدم في تنويع الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة والربط بين الغاز والكهرباء من خلال إطار الاستثمار في غرب البلقان. وستدعم التدابير قصيرة الأجل (1-2 سنوات القادمة) تنويع إمدادات الطاقة ، من خلال تعزيز وصلات الغاز والكهرباء بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وكذلك من خلال دعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة. كما ستشمل المساعدة متوسطة الأجل (2-3 سنوات القادمة) استثمارات أخرى تساهم في انتقال الطاقة والأمن وستغطي هذه التدابير مشاريع توليد الطاقة المتجددة واسعة النطاق وتحديث أنظمة نقل الطاقة وتدفئة المناطق وتفعيل خطط كفاءة الطاقة للمجمعات السكنية القديمة //بحسب البيان//.

في الوقت نفسه، ركزت القمة على التقدم الذي أحرزته المنطقة في إطار السوق الإقليمية المشتركة والمبادرة التي اتفق عليها قادة غرب البلقان في صوفيا في عام 2020 وجمعت الاقتصادات الستة في المنطقة (وهي البوسنة والهرسك وكوسوفو وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا وجمهورية مقدونيا)، وكذلك بشأن تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية (EIP) التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020.

ورحب الاتحاد الأوروبي، في هذا الشأن، بالتقدم الذي تحقق في المفاوضات بشأن ثلاث اتفاقيات جديدة للسوق الإقليمية المشتركة تيسر حرية الحركة والتوظيف في جميع أنحاء المنطقة والاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية ومؤهلات بعض المهن، وتعمل أيضا على تعزيز التنقل والتعاون داخل المنطقة بشكل كبير.