ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في بريطانيا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مع وجود تحديات كبيرة تواجهها الحكومة البريطانية مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فى عموم المملكة المتحدة.
ويسعى رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك لمعالجة التضخم الذى سيستغرق فترة طويلة، وسجلت معدل تضخم مستويات هى الأعلى منذ 40 عاما متتالية، وهو ما يشكل تهديدا اقتصاديا غير مسبوقا داخل المملكة، وهو ما انعكس على الحياة المعيشية للمواطنين البريطانيين ودفع العاملين فى عشرات القطاعات إلى تنظيم إضرابات غير مسبوقة للمطالبة بأجور تواكب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
ويرى خبراء أن ما تمر به بريطانيا من أزمات اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية واضحة، نتاجًا للعديد من المعضلات السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد على مدار السنوات الست الماضية، أبرزها خروجها من الاتحاد الأوروبى “البريكست” وجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية – الروسية.
وتواجه بريطانيا أكبر هبوط في مستويات المعيشة منذ بداية تدوين ذلك في السجلات إذ تؤثر أزمة تكاليف المعيشة على الأجور بشكل سلبي، واتضح أن الدخل المتاح للعائلات سوف يقل بنسبة 7 % حين تعديله لمواكبة ارتفاع الاسعار في السنوات القادمة.
